دخلت حملة أحزاب المعارضة للانتخابات الرئاسية والتشريعية سرعتها القصوى بعد مرور أربعة أيام من الانطلاق، إذ تداركت تأخرها الملحوظ في عمليات تعليق البيانات والصور وشرعت في الاتصال بالناخبين بصفة مباشرة في الساحات العامة أو في اجتماعات عامة في بعض الفضاءات العمومية التي خصصتها لهم الإدارة مجانا. كما شرعت الاذاعة والتلفزة التونسية في نشر حصص رؤساء قائماتهم التي تضمنت شرحا لمواقفهم ورؤاهم. ويخفي تفاوت حجم نشاط وبروز أحزاب المعارضة أثناء الحملة اضافة الى تفاوت عدد القائمات التي دخلت بها هذه المحطة امكانية تغير خارطة التمثيل البرلماني بينها في ثالث وجود للمعارضة داخل المجلس. وإذا رجح الاتجاه القائل بأن المعارضة لا يمكنها حاليا منافسة قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي لتفاوت القوى وعدد المنخرطين وانها بالتالي ستكتفي كالعادة بنسبة 20 فإنها ستحوز على 37 مقعدا مقابل 33 خلال الدورة الماضية (1999 2004) 19 مقعدا خلال دورة (1994 1999) وهي أول دورة لبرلمان بالألوان في تونس. في هذه الحالة فإن السؤال المطروح من سيفوز بأكبر حصة من هذه المقاعد وهل يعني أن الأحزاب التي شاركت في أكبر عدد من الدوائر لها الأولوية؟ يقول المتابعون للشأن السياسي الوطني والانتخابات أن الأولوية ستعود مرة أخرى الى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي حلّت أولى في المحطتين السابقتين خاصة وأنها تواصل المشاركة في كل الدوائر وتمكنت قبل أشهر من الانتخابات من اجراء مصالحة جمعت من خلالها كل فرقائها. وإذا كانت الحركة تحصلت خلال التشريعية الفارطة على 13 مقعدا بثلث قواعدها فإنها تأمل أن تتجاوز هذا الرقم بالزيادة في عدد المقاعد في البرلمان. ويرى المتابعون أن حزب الوحدة الشعبية الذي يشارك في كل الدوائر أيضا بإمكانه أنه يتحصل على عدد من المقاعد يفوق ما كان حصل عليه خلال الانتخابات الماضية (7 مقاعد). ورغم أن حزب الوحدة الشعبية أصبح يضم بعض الغاضبين الذين وجدوا أنفسهم خارج الحساب عند تشكيل القائمات فإنه مصرّ على زيادة حصته في البرلمان ومنافسة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. ويبدو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي متأكدا من الحصول على حصة لا تقلّ عما حصل عليه خلال الانتخابات الماضية (7) رغم الخلافات التي كادت تعصف به والتي انتهت تقريبا بعد انتخاب أمين عام جديد. ولا يعرف مصير حركة التجديد التي دخلت هذه الانتخابات في مبادرة ديمقراطية ضمت وجوها يسارية ومستقلة وما إذا كانت قادرة على الحصول على نفس الحصة أو الزيادة فيها، علما بأن عدد أعضائها الذين دخلوا البرلمان في الانتخابات الماضية لم يتجاوز 5. هل تتغير الخارطة؟ ويقول قياديو الحزب الاجتماعي التحرري الذين يدخلون هذه الانتخابات دون النائبين السابقين منير الباجي المترشح للرئاسية وعلي الشيخاوي الذي غادر الحزب أنهم يأملون في توسيع حجم حضورهم في البرلمان ويتوقعون الحصول على أكثر من ثلاثة مقاعد على الأقل. ولكن السؤال الكبير هل تحافظ كل الأحزاب المعارضة على مواقعها داخل البرلمان أم يتغير عدد الأحزاب البرلمانية بالزيادة أو النقصان. كما أن سؤالا آخر لا يقلّ أهمية يطرح نفسه في بعض الأوساط ويهم امكانية توفق قائمة معارضة في الفوز بدائرة من الدوائر المطروحة للتنافس في ظل المناخ الديمقراطي والحياد التام للإدارة، ليشكل بذلك مفاجأة كبرى هي الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية في تونس في ظل تفاوت موازين القوى بين مختلف الأطراف المشاركة في الانتخابات.
