الشروق تونس: بحضور لفيف من الوزراء سلمت الديوانة التونسية مساء الاربعاء شهادة متعامل اقتصادي ل 21 مؤسسة اقتصادية ليرتفع عدد المؤسسات الحاصلة على هذه الشهادة إلى 56 وذلك بمناسبة يوم إعلامي بأحد فنادق العاصمة. وأكد الرئيس قيس بن زايد رئيس خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة في تصريح للشروق أن المؤسسات الحاصلة على هذه الشهادة أغلبها شركات صناعية تونسية منها 14 شركة مصدرة كليا ملاحظا أن إسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تمنح إثر خضوع المؤسسة الاقتصادية لتدقيق داخلي معمّق من طرف مصالح الديوانة يثبت احترامها لكافة معايير شفافية المعاملات وعدم ارتكابها سابقا لأي مخالفة ديوانية عند التوريد. وتابع أن إحراء شهادة المتعامل الاقتصادي المعتمد يخول للمؤسسة الاقتصادية عدة امتيازات منها الرفع الفوري للبضاعة من خلال المرور عبر المسلك الأخضر في نقاط العبور إلى جانب إمكانية القيام بإجراءات التصريح الديواني من أي مكان. كما لاحظ أن هذه الشهادة تعفي المؤسسات الحاصلة عليها من الخضوع لاجراءات التفتيش في عدة بلدان منها مصر والمغرب والأردن بمقتضى الاتفاقيات الثنائية التي تربط تونس بهذه البلدان ومن جهته شدد يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية على أن شهادة المتعامل الاقتصادي هي بمثابة علامة جودة LA BELLE QUALITE ودعامة هامة لتنافسية المؤسسة الاقتصادية في تونس باعتبار أن أغلب الواردات هي إما مواد أولية أو تجهيزات موجهة للتحويل ثم التصدير. كما أشار إلى أن الامتيازات التي تخولها شهادة المتعامل الاقتصادي المعتمد تمثل دعامة هامة للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة باتفاقية أغادير وذلك من خلال تفادي ازدواجية تفتيش البضائع بين الدول الأعضاء ملاحظا أن الديوانة التونسية تعمل على توسيع الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال لتشمل الاتحاد الأوروبي والبلدان الافريقية. وأكد في المقابل على أنه بالتوازي مع الحرص على تسهيل العمليات التجارية للرفع من تنافسية الاقتصاد تبقى الديوانة التونسية بالمرصاد لكل أشكال الجرائم التي تستهدف الاقتصاد الوطني والأمن القومي. يذكر أن هذه التظاهرة أشرف عليها كل من وزير المالية رضا شلغوم ووزير الصناعة سليم الفرياني كما شهدت حضورا مكثفا لممثلي قطاع الأعمال.
