على إثر عرض القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات و الإستفتاء على مجلس نواب الشعب اصدر حزب تحيا تونس بيانا توضيحيا قال فيه "بعض الأطراف تقوم بحملة إفتراء وتحريف لمضمون التنقيحات المعروضة على الجلسة العامة بغاية مغالطة الرأي العام الوطني و تعفين المناخ العام." وجاء في البيان التوضيحي ما يلي: "أن التنقيحات المدرجة في هذا القانون تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 في فصوله 18 و 19 و 20 حول منع التمويل الأجنبي و استخدام العمل الخيري و الإستفادة الغير قانونية من المساعدات و التبرعات و الهبات و من أجل ضمان المساواة و تكافئ الفرص بين الجميع كما جاء في الدستور تم اقتراح تعميم هذه الإجراءات على كافة المترشحين. تفند حركة تحيا تونس الإدعاءات الباطلة بأن مشروع هذا القانون يستهدف أشخاصا أو فئة بعينها بل أنه يخطو خطوة اخرى في المصالحة الوطنية ويمكن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع. كما أن الإشارة الى تحجير خطاب الكراهية و التمييز و تمجيد الإرهاب و تمجيد جرائم الدكتاتورية و المقصود بها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا يضيق بأي حال من الأحوال على حرية الرأي و الضمير و الإنتماء في أي اتجاه كان و خصوصا العائلة التجمعية الدستورية. إن حركة تحيا تونس تؤكد التزامها بسلامة المسار الإنتخابي من كل اشكال التحيل بإستخدام التمويل الأجنبي واستعمال وسائل الدعاية و الإشهار السياسي خارج ما يضبطه القانون. تدعو جميع الأحزاب و المنظمات الوطنية و فعاليات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء المخاطر التي تهدد نجاح المسار الديمقراطي."
