نفذ أمس أعوان واطارات الصناديق الاجتماعية بجهة تونس تجمعات احتجاجية في مراكز عملهم طالبوا خلالها سلطة الاشراف بالالتزام بتعهداتها والاسراع في تفعيل الاتفاقيات المبرمة معها. تونس «الشروق»: أثار «التراخي» في تفعيل محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة بين الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية وسلطة الاشراف انتقادات واسعة في صفوف الاعوان الذين انطلقت احتجاجاتهم امس في شكل وقفات احتجاجية بساعة لتتواصل بعد عيد الفطر بشكل تصعيدي وذلك في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم والتعجيل بحل مختلف الإشكاليات القائمة وعلى رأسها إصدار النظام الاساسي. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية تمهيدا لما ستفرزه الاجتماعات العمالية مع النقابات الاساسية من قرارات رفضا للسياسة المعتمدة في التعامل مع مشاغل القطاع وعدم احترام مصداقية التفاوض من خلال تراجع سلطة الاشراف عن تعهداتها تجاه منظوريها ولا مبالاتها بحجم الغضب الذي يجتاح هذه الشريحة من موظفي الدولة. وطالب اعوان واطارات الصناديق الاجتماعية بالاسراع في تفعيل جميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة مع الإدارات العامة للصناديق الاجتماعية بالجهة وبالقطاع على حد سواء وفتح حوار جدي وبناء مع سلطة الاشراف من اجل تحقيق المطالَب المشروعة موضوع برقية الاضراب القطاعي والمتمثّلة أساسا في إصدار النظام الاساسي وإسناد الفارق في جراية التامين الجماعي واعادة تصنيف المراكز والمكاتب الجهوية والمحلية علاوة على المفعول المالي والاداري للمناظرات الداخلية. كما طالب المحتجون بضرورة تفعيل مسارات التكوين المعطلة في مؤسسات القطاع واعادة تصنيف الاعوان المتحصلين على شهائد علمية مع ضرورة الاسراع في إصدار قائمات الخطط الوظيفية في القطاع وتفعيل اعمال اللجان الادارية المتناصفة بالصناديق الاجتماعية واللجان الفنية المتفرعة عنها. كما انتقد المحتجون ما عبروا عنه بسياسة التشفي المنتهجة ضدهم من قبل سلطة الاشراف عبر تعمدها اقتطاع يومي الاضراب القطاعي خلال شهر رمضان وايّام عيد القطر ومحاولتها تأليب الرأي العام ضدهم عبر التشهير بمكاسبهم سعيا لتحميلهم تبعات انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
