نفذ امس اعوان واطارات رئاسة الحكومة اضرابا حضوريا بالقصبة احتجاجا على عدم استجابة الطرف الاداري لمطالبهم ورفضه تطبيق الاتفاقيات المبرمة معه تونس-الشروق: ويأتي قرار الاضراب على خلفيّة عدم التزام الحكومة بتعهداتها وخرقها للاتفاقيات المبرمة بينها وبين الطرف النقابي وتعنتها في الاستجابة لجملة المطالب المزمنة لمنظوريها والتي مثل اغلبها محور اتفاقيات سابقة وهو ما يضرب في العمق مصادقية التفاوض على حد تعبير الكاتب العام للنقابة أيمن الديماسي في تصريح «للشروق». وبخصوص مطالب المحتجين اكد أيمن الديماسي انها تتلخص اساسا في سن قانون أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسيّة أخرى وإصدار مدوّنة تصنيف العمل وتمتيعهم من منحة الإشراف والتنسيق على غرار نظرائهم برئاسة الجمهوريّة ومجلس نواب الشّعب علاوة على المطالبة بضرورة الاسراع في إصدار التسميات في الخطط الوظيفية ووضع برنامج واضح للتكوين يشمل جميع الأعوان وإحداث مدوّنة خاصة بتصنيف العملة وفتح خطط للإدماج . وعبر الكاتب العام للنقابة عن استنكاره مما وصفه بسياسة المماطلة والتسويف الصادرة عن سلطة الإشراف وتراخيها في الاستجابة للمستحقات العاجلة لمنظوريها وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة معها آخرها اتفاقية 4 سبتمبر 2018 ولا مبالاتها بحجم الغضب والاحتقان الذي يميز الجو العام بالوزارة ما دفع الطرف النقابي الى اتخاذ قرار الاضراب الذي سبق وان وقع تأجيله في مناسبات عديدة . كما ادان الكاتب العام أيمن الديماسي «تعمد» الهياكل الإداريّة المسؤولة غلق باب الحوار والتفاوض مع الطرف النقابي الامر الذي ساهم في تعكير الوضع الإجتماعي داخل الوزارة مهددا بالتصعيد في نسق الاحتجاج والدخول في سلسلة من التحركات الى حين الاستجابة لمطالب الاعوان بعيدا عن سياسة ربح الوقت على حد تعبيره .
