حمّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس الجمهورية والدولة مايحصل من تلاعب بالقانون والقضاء في علاقة بما حصل مع المنسق الجهوي للحزب بسيدي بوزيد عمر الصالحي الذي تحول من ضحية الى متهم وتم ايداعه السجن. تونس «الشروق» : وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت باصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المنسق الجهوي للحزب بالجهة عمر الصالحي بتهمة نسب أمور غير صحيحة ووضعها في غير محلها والتطاول على الأمن والقضاء. وشددت موسي في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي على انه تم "تلبيس قضية لعمر الصالحي " وكذلك "تأخير الجلسة الى يوم الثلاثاء بعد ان رفع الصالحي شكاية على ناشطة قامت بقيادة التحرك الذي استهدف حزبها رغم انه هو من تم الاعتداء عليه". وفق قولها. وحملت عبير موسي المسؤولية لرئيس الجمهورية قائلة :'' أحمل المسؤولية للدولة التونسية و لرئيس الجمهورية الذي قال انه لن يصمت حيال العنف، فهل هناك عنف أكثر من هذا ؟" وشددت على أن محاميي الحزب سيقومون بالاجراءات القانونية للانابة عن الصالحي وأنهم سيتحولون إلى سيدي بوزيد للدفاع عنه محملة الدولة اية تهديدات قد تستهدفها او تستهدف قيادات حزبها في الجهة. كما اعتبرت عبير موسي أن هذه الممارسات لن ثني الحزب عن العمل والنشاط وتابعت قائلة :'' هذه هي ممارسات الحكومة، لكن لن يقف عملنا وسنقدم يوم الجمعة برنامجنا الاقتصادي " واضافت '' لسنا افضل من الزعيم الحبيب بورقيبة الذي قضى نصف حياته في سجون الاحتلال'' وختمت موسي حديثها بدعوة عائلة عمر الصالحي الى الثبات مضيفة ان حزبها لن يتراجع او يخاف وسيدرس عملية الايقاف التي جدت امس في مستوى ديوانه السياسي لاتخاذ الخطوات المناسبة. وتجدر الاشارة الى أن يوم الاحد 31مارس الماضي شهد عملية اعتداء بالحجارة والبيض على موكب للحزب الدستوري الحر الذي كان متواجدا في ولاية سيدي بوزيد ، كما تم احتجاز الوفد المرافق لعبير موسي بمقر الاجتماع قبل ان يتدخل الأمن ليؤمن خروج الوفد من النزل.