من سوسة إلى مساكن وحمام سوسة والقلعة الكبرى وأكودة تخترق 10 أودية كبرى مدنا خلقت داخلها نقاطا سوداء وبؤرا لتلوّث المحيط وتلويث مياه البحر، فأي إجراءات اتخذت للحدّ من هذا التلوث العابر للمدن؟ الشروق مكتب الساحل: في سوسة تمثّل أودية مثل وادي حمدون والمالح وبليبان ووادي لاية والسد ووادي الشرقي نماذج حية على حجم التلوث الحضري والصناعي بمختلف المدن التي تعبرها هذه الأودية، منها ما يعود إلى نقص في المتابعة والجهر ومنها ما يعود إلى تجاوزات المواطنين والصناعيين خصوصا عند الأودية القريبة من المناطق الصناعية. في هذا السياق قال محمد علي الحاج سعد، عن الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة إنّ الإشكاليات التي تطرحها هذه الأودية كبيرة وهي مستواها المنخفض بما يجعل المدن عرضة للفيضانات، واستعمالها كمصبّات عشوائية للنفايات وبقايا البناء والهدم (وهو حال وادي المالح ووادي حمدون ووادي قاسم) كما تتسم بغطاء نباتي كثيف مما جعلها بؤرا لمخافر الحشرات وانتشار الروائح الكريهة نتيجة فيضان البالوعات، فضلا عن سكب المياه الصناعية، كما هو الحال في وادي الحمام والتلوث الكيميائي الناتج عن الأنشطة الفلاحية وخاصة في القصيبة والثريات التي يعبرها وادي المالح. وأشار الحاج سعد إلى إشكاليات عقارية أيضا وعدم تحديد الملك العمومي للمياه، وهو ما تسبب في فوضى عمرانية وانتشار البناء الفوضوي في مجاري الأودية وعلى مسافة قريبة منها. وتشترك أودية بليبان والحلوف والمالح ولاية والشرقي في انتشار أنشطة غير مراقبة في محيطها، وخاصة في منطقة حي المطار حيث تنتشر حضائر تربية الماشية والدواجن فضلا عن إلقاء النفايات الصلبة بصفة عشوائية وركود المياه خلال فصل الصيف وانتشار الروائح الكريهة وسكب المياه المتأتية من الشركات الصناعية، فضلا عن تكدس الرمال عند نقطة الصرف على مستوى البحر وتراجع الشريط الساحلي، على مستوى وادي الحلوف. ويطرح وادي حمدون أكثر من نقطة إشكالية، وهو من أكبر الأودية بالولاية ويبلغ طوله 8.7 كم ويعبر الثريات والمسعدين وقصيبة سوسة، ويشهد توسعا للبناءات على حساب المجرى الطبيعي للوادي إضافة إلى إلقاء المواد الصلبة وتصريف المياه الصحية والمعالجة الصادرة عن محطات التطهير بمساكن والوردانين والساحلين وسوسة حمدون وصرف المياه الصناعية من الشركة الساحلية للجلود وانتشار عدة أنشطة صناعية وفلاحية سببت تلوثا على طول مجرى الوادي وإزعاجا للسكان في المناطق العمرانية القريبة منه. تدخلات ومقترحات وأوضح المدير الجهوي بالوسط الشرقي للوكالة الوطنية لحماية المحيط فتحي الذويبي أنّ تدخل الوكالة يتم على مستوى المراقبة الصناعية حيث يتم تسخير خبير مراقب من مهامه مراقبة المصانع الموجودة في محيط الأودية والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات التونسية، كما يتولى فريق متابعة بيئية معاينة الأودية وأخذ عينات من الماء وإعداد تقرير للإدارة المركزية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة. وعرضت الادارة الجهوية للبيئة جملة من المقترحات للحد من التجاوزات المسببة للتلوث، منها تحسين الإطار القانوني المتعلق بالأودية وتحديد المتدخلين ,وبعث هيكل للتصرف في الأودية العابرة للمدن وتفعيل الدراسات المنجزة من مختلف الهياكل حول التصرف في الأودية ووضع تصور متكامل حول إعادة التصرف في المياه المطهّرة بتحسين نوعيتها وإعادة استعمالها في الأنشطة الفلاحية أو السياحية والمراقبة الدورية للوحدات الصناعية والحرفية وإنجاز دراسة استراتيجية معمّقة لتحديد الإشكاليات المتعلقة بمختلف الأودية والإسراع بإنجاز المصرف البحري على مستوى محطة التطهير سوسة حمدون وبعث محطة خاصة لمعالجة المياه الصناعية وتثبيت ضفاف الأودية ببعث برنامج للتشجير. مشاريع مستقبلية... وتعهّد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب بتدخل للديوان لإنجاز جملة من المشاريع وسيكون أول تدخل في ماي المقبل ويهم إنجاز حاجز رملي على مستوى وادي حمدون لتوجيه سيلان المياه وجهر بقية مجرى الوادي عاجلا مع استعمال مادة الجير بداية من شهر ماي 2019 وإعداد دراسة في تصور نهائي لسكب المياه بوادي حمدون. ومن التدخلات المنتظرة كذلك تجهيز محطة سوسة حمدون بالمعالجة الثلاثية وتقليص حجم المياه المتدفقة بوادي الحلوف وتركيز محطتي ضخ إضافة إلى ردم منفس على مستوى صبيب الوادي، كما تم وضع اعتمادات بقيمة 6 مليون دينار لتهيئة وادى سيدي قاسم ووادي بليبان والوادي الكبير وهي تعمل حاليا على مكونات المشروع على أن يتم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر مارس 2019 والتعهد بالتدخل على مستوى سكة المترو بوادي الحلوف ,وذلك ببناء منشأة مائية لتسهيل عملية المرور ثم القيام بأشغال تهيئة على طول أربعين مترا فضلا عن وضع الحجارة على مستوى الشاطئ في مصبّ الوادي إلى حين القيام بدراسة لحل الإشكال بصفة جذرية، ووضع الحجارة في مصبّ وادي بليبان على مستوى شاطئ لاس فيغاس والانطلاق خلال شهر مارس في تنفيذ الجزء الثاني من مشروع تهيئة وادي الخروب. وتمثل هذه المشاريع وغيرها مقدّمة لحل جذري ينتظره سكان المناطق المحيطة بهذه الأودية والذين تذمروا مرارا من التداعيات البيئية الكارثية على المناطق السكنية، وإن كان تحمّل هؤلاء جزءا من المسؤولية.
