تونس «الشروق» قررت محكمة التّعقيب امس نقض الحكم الاستئنافي دون إحالة المتعلق بقضية وزير المالية السابق محمد فاضل عبد الكافي وهو ما يعني تبرئته نهائيا من التهمة المنسوبة إليه. ويذكر أن محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت بنقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق الوزير السابق عبد الكافي وقضت مجددا بثبوت ادانته وذلك بتخطئته بضمان شركة «تينزي فالور» بخطية أولى قدرها 250 الف دينار لتقوم مقام الاستصفاء وخطية ثانية قدرها مليار و250 الف دينار مع إضافة الديسمين ونصف الديسم وقدره 312 الف دينار وحمل المصاريف القانونية عليه. ويذكر ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت حكما غيابيا في حق فاضل عبد الكافي يقضي بسجنه مدة شهر وتخطئته بمبلغ 1.8 مليون دينار وقد اعترض الوزير عبد الكافي يوم 10 أوت 2017 على الحكم الغيابي ثم قضي في حقه بعدم سماع الدعوى. إلا أن النيابة العمومية استأنفت الحكم وتمت إدانته من قبل محكمة الاستئناف وتم تعقيب الحكم. وكان منطلق الابحاث اثر تقدم الإدارة العامة للديوانة بشكاية ضد الوزير السابق عبد الكافي وذلك على خلفية معاملات مالية وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها إلى المغرب ومخالفة قوانين الصرف في إطار معاملات شركته الخاصة