تونس (الشروق) إيمان بن عزيزة قضت امس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة النقابي الأمني عصام الدردوري وذلك بسجنه مدة عام. وقد مثل عصام الدّردوري رئيس المنظّمة التونسية للأمن والمواطن بحالة سراح لمحاكمته من أجل تهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظف عمومي والقذف العلني على معنى الفصول 245و247 و148 من المجلّة الجزائيّة . انطلقت الابحاث في قضية الحال اثر شكاية رفعها قاضي تحقيق اثر تصريحات ادلى بها الدردوري خلال حضوره ببرنامج تلفزي سنة 2015 وذكر صلبها اسماء لبعض العناصر الارهابية التي تم الافراج عنها من قبل القضاء وقد عادوا اثر ذلك للالتحاق مجددا بالجماعات الارهابية بالشعابني وتولوا رفع السلاح في وجه الدولة. وخلال استنطاقه أنكر الدّردوري ما نسب اليه موضحا انه سبق وان دعا خلال نفس التصريحات التي يحاكم من اجلها الى ضرورة توفير الحماية للقضاة وتعزيز امكانيات العمل وتطويرها مدافعا عن استقلاليتهم التي يامل كل الشعب التونسي والمجتمع الدولي الى تحققه. وبفسح المجال لهيئة الدفاع لاحظت ان منوبها أدلى بتصريحات إعلامية حول ايقاف عنصر إرهابي خطير ثم بعرضه على قاضي التحقيق أطلق سراحه وبعد فترة التحق مجددا بالشعانبي ونفذ عمليتين ارهابيتين. وأشارت إلى أن ذلك التصريح لا يقصد به الإساءة لقاضي التحقيق مؤكدة أن منوبها من المبلغين عن الفساد وأنه راسل الحكومة ورئاسة الجمهورية حول وجود موساد اسرائيلي في تونس فتم ايقافه وقضى أربعة أشهر سجنا. وبيّنت هيئة الدفاع ان جريمة القصد غير متوفرة في قضية الحال وان منوبها انتقد الوضع القضائي وعبر عن رأيه طالبة القضاء في حقه بعدم سماع الدعوى.