تونس (الشروق) طالب حزب التيار الديمقراطي الإذن بفتح تحقيق قضائي في مخرجات واستنتاجات تقرير دائرة المحاسبات العام الأخير في كل ماله علاقة بجرائم الفساد المالي واختلاسات. وطالب الحزب بتطبيق فصول الباب الثالث من المجلة الجزائية وذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث واحالة القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي . وجاء بعريضة الدعوى التي تحصلت « الشروق « على نسخة منها أن دائرة المحاسبات أصدرت في تقريرها الأخير الذي تضمن 26 مهمة رقابية ميدانية بين من خلالها الأثر المالي للنقائص ومواطن التقصير على موارد الدولة والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات المحلية كما تعرض التقرير في أكثر من موضوع إلى حالات متعددة لسوء استعمال المال العام والتقصير في المحافظة عليه وتوظيفه واضافت انه في عديد الملفات قررت دائرة المحاسبات اصدار المذكرات اللازمة من اجل احالة الملفات على دائرة الزجر المالي للنظر فيها . واضافت عريضة الدعوى أنه من باب حرص حزب التيار الديمقراطي على حسن استعمال المال العام والتصرف فيه التصرف الأمثل ومقاومة الفساد والرشوة ونهب المال العام وسوء الإدارة والتصرف قرر تقديم شكاية جزائيّة في الغرض نتيجة توفر كل أركان الجرائم الواقعة من موظفين عموميين واشباههم واختلاس المال العام وطالب بتتبع كل من يثبت تورطه في تلك الجرائم .