استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، 'غياب الشفافية في أعمال مجلس القضاء الإداري وإمعانه في سياسة التعتيم والانغلاق التي ينتهجها في تعامله مع القضاة الإداريين والذي يقرر الخوض والنظر في مسائل جوهرية تهم حقوقهم في علاقة بمسارهم المهني دون إعلامهم وفي غياب كلّ منحى تشاركي مع القضاة وهياكلهم'. واعتبر أنّ إقرار هذا المجلس لنفسه سلطة ترتيبة للمساس بحقوق القضاة، ينطوي على خرق مزدوج للدّستور وللقانون الأساسي لقضاة لمحكمة الإدارية والقانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأضاف المكتب أنه وإثر اطّلاعه على مذكّرة صدرت اول أمس الأربعاء عن رئيس مجلس القضاء الإداري، لاحظ أن هذا المجلس " اعتدى على اختصاص السلطة التشريعية المؤهّلة وحدها ضبط حقوق القضاة وواجباتهم وعلى اختصاص الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء التي تحتكر وحدها السّلطة الترتيبية في مجال اختصاص المجلس الأعلى للقضاء"، وفق نص البيان. ودعا المكتب التنفيذي مجلس القضاء الإداري إلى الرّجوع فيما ارتآه بجلسته التي عقدت يوم 6 ديسمبر الجاري من "حرمان" المستشارين المساعدين من حقهم في طلب الإلحاق الذي كفله المشرع وإلى "توخي سياسة منفتحة تشاركية ديقراطية شفافة طبق ما تقتضية مبادئ النظام الجمهوري التشاركي الديمقراطي المنصوص عليه بالدستور". من جهة أخرى عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسين عن "استيائه للتّأخير الكبير في إعلام القضاة الإداريين بمضمون الجلسة المذكورة وما إرتأت إليه بما جعل القضاة في حالة شكّ وحيرة و تذبذب فيما قرّرته الجلسة المذكورة خصوصا مع ما تمّ نشره في هذا الشأن في مواقع التّواصل الإجتماعي. وعبّر المكتب التنفيذي للجمعية عن استنكاره الشّديد للتمييز بين قضاة المحكمة فيما ارتآه المجلس من أن نظره في مطالب الإلحاق يقتصر فقط على المستشارين من قضاة المحكمة، معتبرا أن إقصاء المستشارين المساعدين من حقهم في تقديم مطالب إلحاق إلى مجلس القضاء الإداري فيه خرق واضح لمبدإ المساواة أمام القانون بتطبيقه على رتبة دون أخرى بما يتعارض مع أحكام الفصل 21 من الدستور. وأكد المكتب التنفيذي أنّ مثل هذه القرارات التي تمس من حقوق القضاة المكفولة بالقانون من شأنها أن تزعزع ثقة القضاة في نوابهم الذين انتخبوهم بالمجلس القضائي للدّفاع عن حقوقهم المكفولة بالقانون.
