قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى افتتاحه اليوم الخميس للمنتدى العالمي الاول للصحافة بتونس انه لا يصح الحديث عن تداول سلمي للسلطة ولا عن فصل حقيقي بين السلطات ولا تفعيل تام للدستور ديمقراطي دون صحافة حرة وتعددية ومستقلة تراقب عمل اجهزة الدولة وتراقبها وتنتقدها واضاف رئيس الحكومة في كلمته التي القاها بمدينة الثقافة ان الحكومة حريصة على إرساء ديمقراطية سوية كاملة وصحافة حرة تامة الاستقلالية لا يشوبها نقص مؤكدا على تلازم الديمقراطية والصحافة . وتابع في سياق متصل ان الصحافة في خدمة المواطن تتطلب توفر المساحات الكافية للحرية الى جانب وضع قوانين ضامنة لديمومتها وتوفر الإرادة السياسية الداعمة لها وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية المتشبعة بها لافتا إلى حرص الحكومة على تكريس حق التونسيين المطلق في إعلام حر وديمقراطية تستجيب لكل المعايير المبدئية . وبين الشاهد أمام جمع غفير من الإعلاميين والصحفيين أن هذه المقاربة هي المرتكز الأساسي الذي قام عليه الانتقال الديمقراطي في تونس وهي المنطلق والغاية التي تتأسس عليها سياسة الحكومة التي قال إنها //حريصة على تسخير التشريعات المطلوبة وتكريس الممارسات التي تقطع فعليا وبشكل نهائي مع كل رواسب القهر والإذلال والدكتاتورية// واعتبر في جانب آخر أن تونس نجحت في إحراز خطوات هامة من شانها أن تدعم حرية واستقلالية مهنة الصحافة وتحمي حقوق أبنائها وتضمن ديمومة الحفاظ على هذه المكتسبات والتي قال انها تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة واعرب رئيس الحكومة عن وجود إرادة سياسية مطلقة لايجاد اليات التعديل والتعديل الذاتي للصحافة التونسية من خلال إقامة علاقة احترام وشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا) والالتزام بإنجاح المجلس الأعلى للصحافة وهو ما سيمكن بشكل فعلي من تأسيس صحافة الجودة والدقة والموضوعية والمسؤولية بما يضمن حق المواطن في إعلام حر ونزيه وفق تعبيره . واضاف الشاهد في هذا الاطار ان الحكومة قامت بإعداد مشروع قانون خاص بمجلس الصحافة الذي يعد آلية للتعديل الذاتي ووسيلة للحد من اللجوء إلى المحاكم لفض النزاعات المتعلقة بالمخالفات الصحفية مستعرضا في نفس السياق عددا من المبادرات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بإعفاء الإذاعات الجهوية من المعاليم الجبائية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من اجل ارساء إعلام جهوي ذي آفاق تشغيلية وخدمة لإعلام القرب. وختم كلمته قائلا ان مخرجات هذا المنتدى العالمي الأول للصحافة بتونس ستعزز مكاسب الصحافة في تونس وستسلح الصحفيين التونسيين بأساليب واليات جديدة لحماية أنفسهم ومصادرهم وتحصنهم أكثر من جهته شدد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي على أن ابرز التحديات المطروحة في المشهد الإعلامي التونسي هي مقاومة التشغيل الهش في القطاع وذكر في هذا الصدد انه لا يمكن الحديث عن إصلاح القطاع دون العمل على النهوض بالوضع الاجتماعي والمادي للصحفي التونسي كما أن ترسانة التشريعات التي تم سنها في تونس في السنوات الأخيرة مهمة ومن شأنها أن تحمي الصحفي وتدعم عمله داعيا في هذا الصدد إلى وجوب أن تكون عملية إصلاح القطاع بصفة تشاركية ولا سيما إصلاح الإعلام العمومي. وأفاد أن المواضيع التي سيناقشها المؤتمر العالمي الأول للصحافة تشغل الجسم الصحفي التونسي والدولي لاسيما تعزيز حرية الإعلام والتعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. وحيا عضو المكتب التنفيذي للنقابة الصحفيين المعتقلين والمختطفين في مناطق النزاع عبر العالم وفي مقدمتهم الصحفيان التونسيان سفيان الشورابي ونذير القطاري،المختطفان في ليبيا منذ 4 سنوات. وقال رئيس جمعية صحافة ومواطنة جيروم بوفييه في كلمته قبل ذلك إن تونس ستكون على امتداد 3 أيام (من 15 إلى 17 نوفمبر 2018) عاصمة للصحافة العالمية حيث سيجتمع حوالي 500 صحفي من 30 دولة للتناقش والتباحث حول قضايا الصحافة وحرية الإعلام. وابرز انه من الضروري اليوم توفير الحماية والسلامة لكل الصحفيين عند أداء مهمتهم التي تكتسي في عدة مناسبات خطورة معربا عن أمله في أن يصبح المنتدى موعدا سنويا ينعقد في تونس . "
