تونس : الشروق : علمت «الشروق» ان محكمة التعقيب أحالت ملف قضية التآمر على أمن الدولة إلى دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه مجددا بهيئة مغايرة في جلسة يوم 31 أوت الجاري وذلك بعد ان قضت بنقضه. وفي تصريح ل " الشروق " اوضح الأستاذ كمال بوجاه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإطار الأمني صابر العجيلي أن دائرة الاتهام ستنظر في المطعن الأول والأساسي وهو مسألة الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري التي نقضته محكمة التعقيب واعتبرت ان الافعال المنسوبة للمتهمين تكتسي صبغة ارهابية وهي من الاختصاص الحصري للقطب القضائي لمكافحة الارهاب كما ستنظر الدائرة في مسألة ثبوت التهم من عدمها. وأضاف الاستاذ بوجاه أن دائرة الاتهام غير ملزمة بقرار محكمة التعقيب وبالتالي فإنه بإمكانها تأييد قرار محكمة التعقيب بعدم اختصاص القضاء العسكري للنظر في القضية وهو موقف الادعاء العام أيضا وموقف لسان الدفاع عن جملة المتهمين وفي هذه الحالة فإنه وجوبا على دائرة الاتهام التخلي عن الملف لفائدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بوصفه رئيس القطب القضائي لمكافحة الارهاب. وفي حال تمسكت الدائرة بكون القضاء العسكري هو المختص في التعهد بالقضية فانه من الضروري البت في دفع محكمة التعقيب القائل بأن تبريرات دائرة الاتهام بتوجيه التهم لجملة المتهمين لا تستقيم خاصة في ما تعلق بموقفها من المتهم شفيق الجراية ومسألة اطلاعه على معلومات مهمة تتعلق بعملية استخباراتية وتهم الامن الوطني وما كان له الاطلاع عليها والحال وفق ما أكدته وأقرت به محكمة التعقيب أن الأبحاث أثبتت أن شفيق الجراية كان على علم بفحوى المقابلة الامنية بمقر الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني قبل الجهات الأمنية فهو من توسط لعقد ذلك الاجتماع. ماذا عن الإفراج الوجوبي؟ وفي سياق متصل من المنتظر ان تبت أيضا دائرة الاتهام العسكرية في مطالب الإفراج الوجوبي عن المتهمين خاصة في ما تعلق بالمتهم صابر العجيلي الموقوف منذ 15 شهرا والمتهم شفيق الجراية الموقوف منذ ماي 2017. وأوضح الاستاذ كمال بوجاه أن مدة الإيقاف القصوى للإيقاف التحفظي لدى التحقيق ودائرة الاتهام لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات 14 شهرا بالنسبة للجنايات و9 أشهر بالنسبة للجنح. ونذكر أن المتهم عماد عاشور موقوف منذ 8 اشهر وناجم الغرسلي محال بحالة فرار كما نشير إلى أنه حتى في حال تم الإفراج وجوبيا عن شفيق جراية فإنه يبقى موقوفا على ذمة قضية فساد مالي منشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي فيما يتم الافراج عن صابر العجيلي باعتباره بحالة سراح في القضية الثانية المتعلقة بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. يذكر ان محكمة التعقيب كانت قد قضت بنقض قرار دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار ختم البحث وإحالة جملة المتهمين على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وأقرت بعدم الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري وقالت إن دائرة الاتهام العسكرية أساءت استخلاص النتيجة القانونية السليمة وجانبت الصواب في تطبيق القانون.
