دفع طلب يوسف من وزرائه موافاته قبل 30 أوت بتقييم نشاط الفريق الحكومي في سنتين الى عودة الحديث بشأن التحوير الوزاري المرتقب الذي تعهد بالقيام به منذ أكثر من شهرين. تونس الشروق: ووجهت رئاسة الحكومة يوم الجمعة الماضي منشورا دعت فيه الوزراء الى موافاتها قبل 30 أوت الجاري بمذكرة تاليفية مرفوقة بنسخة من قرص مضغوط تتضمن تقييما لنشاط الوزارات سنتين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية موضحة ضرورة ان يتضمن التقييم الانجازات الكمية والنوعية المسجلة في القطاعات الراجعة لكل وزارة بالنظر والمؤشرات التي تعكس مدى التطور بالإضافة إلى الاخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة العمومية ومكامن النقص والتدابير المقترحة، فهل في هذا الإجراء مقدمات لعملية التحوير الوزاري؟ تحوير في أكتوبر ؟ ورجحت مصادر قربية من رئاسة الحكومة أن يجري يوسف الشاهد تحويرا حكوميا جزئيا في شهر أكتوبر تزامنا مع بداية الدورة البرلمانية الخامسة وأن ملامح التحوير ستحددها عمليات التقييم لاداء الفريق الحكومي والتي شرعت فيها رئاسة الحكومة منذ فترة قصيرة وكذلك حصيلة المذكرات التأليفية لأنشطة الوزراء التي سيقع استغلالها ايضا في صياغة برنامج قصير المدى للفترة المتبقية من عمل الحكومة قبل بداية الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي يوم 28 جويلية الماضي ان مقترح التحوير الوزاري عطلته التجاذبات السياسية الدائرة حول الحكومة و انه سيعود الى البرلمان على الارجح بداية الدورة البرلمانية القادمة لتقييم عمل حكومته في حصيلة سنتين من عمرها. مناورة؟ في المقابل يرى مراقبون أن رئيس الحكومة بعرضه مقترح تعيين وزير الداخلية هشام الفوراتي تمكن في مرحلة اولى من قياس التوازنات البرلمانية لافاق التحوير الوزاري المرتقب ثم اختار في مرحلة ثانية تهيئة الظروف نحو تنفيذه سيما وان المنشور المذكور تزامن تقريبا مع تصريحات سياسية جديدة تؤكد قرب نهاية وجوده على رأس الحكومة كالتي صرح بها القيادي بحزب نداء تونس رؤوف الخماسي مؤخرا معتبرا ان حركة النهضة ستغير موقفها من يوسف الشاهد في الايام القادمة وان خليفه سيكون من حزب نداء تونس. استرجاع المبادرة السياسية من جهة اخرى سبق وان طلب الشاهد من وزرائه موافاته بتقييمات دورية ولن يعقب ذلك تحويرا وزاريا بالضرورة وفي هذا السياق يقول الناشط السياسي رابح الخرايفي ان الوزراء يلتقون رئيس الحكومة بشكل دوري في المجالس الوزارية لعرض ما انجزوا وماتعذر عنهم انجازه وكل ذلك مدون لدى رئيس الديوان الذي من مهامه متابعة سير الوزارات بما يعني ان الاجراء في حد ذاته من المرجح ان يكون ابعد من التحوير الوزاري. ورجح الخرايفي ان يكون الشاهد بصدد استرجاع المبادرة السياسية والفعل السياسي مستدلا في ذلك بتحركاته الاخيرة وزياراته الميدانية الى المعابر الحدودية بجندوبة ومحاولته الرد على الحملات الموجهة ضد السياحة التونسية والى ميناء رادس والتي تزامنت مع بروز مؤشرات حول امكانية تغيير حركة النهضة لموقفها منه. ويبرز الخرايفي ان المشهد البرلماني المتقلب والذي يشهد امكانية ايجاد تكتلات جديدة داخله لم ترس بعد على توجهاتها الكبرى حتى يجازف رئيس الحكومة بتمرير تحوير وزاري غير مضمونة نتائجه، وما هذه التحركات التي يقوم بها رئيس الحكومة حسب رأيه سوى للبروز انه فوق الصراعات السياسية الضيقة وانه ماض في متطلبات العمل الحكومي الذي يحتمل اجراء تحوير وزاري مرتقب ان توفرت كل الظروف الملائمة له.
