تسعى وزارة الصحة العمومية الى سن قانون لمكافحة التدخين في الفضاءات العامة خلفا للقانون القديم الذي لاقى صعوبات عديدة في التطبيق ومنها توفير فضاءات آمنة لغير المدخنين. وتتجه النية في القانون الجديد نحو المنع الكلي للتدخين في المقاهي. تونس الشروق: في نهاية العام 2009 انطلق العمل في تونس بالأمر عدد 2611 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 والمتعلق بإتمام الامر عدد 2248 لسنة 1998 المتعلق بضبط الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي التي يحجر فيها التدخين. وقد أسفرت عمليات المراقبة عن آلاف الخطايا ضد المدخنين في الفضاءات العامة. ولاقت استحسانا واسعا من قبل الرأي العام الا أن المشكل طُرِحَ على مستوى المقاهي والمطاعم. حيث مثّل ضيق المساحات في بعض تلك الفضاءات عائقا أمام توفير فضاءات للمدخنين وأخرى لغير المدخنين. كما مثل منع التدخين في الفضاءات العامة في تلك الفترة قانونا شبه برجوازي بالنسبة للبعض على اعتبار أنه يتناقض مع الواقع التونسي. حيث تُفْتح المقاهي والمطاعم والمحلات الجماعية للمدخنين. منع كلي باعتبار أنه قانون مازال في بداية التطبيق ويلاقي انتقادات واسعة من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والحانات ويلاقي معارضة كبرى من قبل الكثيرين منهم فإن العمل به توقف مع اندلاع الثورة الاجتماعية التي أطاحت بنظام حكم بن علي وتغير الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتغير منظومة القوانين في العديد من المجالات نحو مزيد دعم الشفافية وفرض سلطنة القانون ووضع حد للفساد والمحسوبية. وفي اطار التزام تونس تجاه حماية صحة مواطنيها وتطبيقا لما تنص عليه المنظمة العالمية للصحة تمت مراجعة هذا القانون وارسال نسخ منه الى الوزارات لإبداء ملاحظاتها وهو حاليا لدى وزارة الصحة العمومية لاعادة الصياغة على ضوء الملاحظات في انتظار عرضه على المجلس الوزاري ثم البرلمان للمصادقة عليه. وفي هذا الاطار يقول الدكتور فيصل سماعلي منسق برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة العمومية إن القانون القديم لم يتم تعليقه لكنه واجه العديد من الصعوبات مضيفا أن «توفير فضاءات لغير المدخنين إجراء تخلت عنه المنظمة العالمية للصحة والتزاما بتوصياتها سيتم وفقا للقانون الجديد الذي نحن بصدد الاشتغال عليه المنع الكلي للتدخين في الفضاءات العامة وذلك باتخاذ اجراءات منها الخطايا المالية المعتبرة في حق صاحب المحل». وأكد أنه سيتم بعد شهر رمضان تنظيم لقاء بين مختلف الأطراف المتدخلة لتشكيل لجنة وطنية للنظر في مشروع القانون وكيفية تطبيقه». المرحلية وأوضح المتحدث أن القانون الجديد يمنع الاشهار غير المباشر للتدخين والمقصود به مشاهد التدخين في المسلسلات وغيرها علما أن العديد من المشاهد التلفزية في إنتاجات رمضان لهذا العام حملت الاشهار المجاني للتدخين. وأوضح الدكتور سماعلي « نحن لا نستطيع أن نمنع ذلك باعتبار أنه إشهار غير مباشر والقانون الجديد سينص على منع هذا النوع من الإشهار». ومن المتوقع أن يكون القانون الجديد جاهزا بنهاية العام الجاري. مقترحات قانون يبدو أنه سيلاقي ذات الصعوبات التي واجهها الامر عدد 2611 لسنة 2009 فسؤالنا لرئيس الغرفة الوطنية للمقاهي صنف 1 محمد فوزي حنفي حول المنع الكلي للتدخين في المقاهي ردّ عليه محدثنا بنبرة ساخرة قائلا «نحن بلد متحضر جدا ويجب منع الناس من التدخين ولهذه الأسباب تم وضع هذا القانون». وأضاف «هذا القانون يجب أن ترافقه قوانين أخرى تراعي الواقع التونسي فبالنسبة الى صاحب المحل فإن منع التدخين يريحه من الطلاء كل ستة أشهر كما أن أغلب أصحاب المقاهي لا يدخنون وكذلك العملة وبالتالي منع التدخين سيكون في صالحهم لكن في المقابل هناك عملية تجارية ستتضرر. فالكلفة بصدد الزيادة من ذلك كلفة كراء واستغلال الرصيف حيث سيتوفر الفضاء للمدخنين وبالتالي نحن لسنا ضد هذا القانون. لكن يجب مراعاة الواقع التونسي». وأضاف أن تطبيق القانون في ما يتعلق بالحرفاء سيكون صعبا موضحا بالقول«عندنا حرفاء ما يسمعوش الكلام» كما قال إن «التحرير الكلي للمحل من التدخين يعني أن نبيع أقل وبالتالي نبيع أغلى وبالتالي يلزمنا قانون يتماشى مع الواقع التونسي». واقترح رئيس غرفة المقاهي اعتماد المرحلية والتدرج في القانون الجديد وذلك بتطبيق المنع الكلي بالنسبة الى المقاهي الجديدة وفي مرحلة ثانية ايجاد صيغة ملائمة بالنسبة الى المقاهي التي هي بصدد العمل ولم لا توظيف ضريبة على المخالفين يتم استغلالها لتمويل المستشفيات وبالتالي تكون هناك إجراءات متكاملة ويكون فيها الاختيار حسب قوله.
