الشروق اجتهد وزير الخارجية المصري سامح شكري، امس الأربعاء، في نفي تهم الانحياز لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وعرقلة فرص الحل السياسي في هذا البلد، الغارق منذ 2011 باضطرابات سياسية وأمنية خطيرة. واستغل الوزير المصري للخارجية زيارته للجزائر ومباحثاته مع نظيريه عبد القادر مساهل وخميس الجهيناوي، لتبديد تهم تلاحق بلاده بشأن عرقلة عملية السلام والحل السياسي في ليبيا، بعد «نفور» بعض الأطراف الليبية من الدور المصري والذي تحوم حوله شكوك عن دعم الخيار العسكري وخيار المشير خليفة حفتر قائد الجيش، على حساب بقية مكونات الشعب الليبي. وفنّد سامح شكري انحياز بلاده لجهة حفتر، بقوله: «ذلك توصيف غير دقيق، لدينا قنوات اتصال مع كافة الأطراف الليبية التي تبتعد عن القوى العكسرية واستعمال القوة، كلما أصبح حمل السلاح مسؤولية الجيش الليبي والشرطة، استطاعت ليبيا أن تقاوم التنظيمات الإرهابية». وقال في تصريحات نشرتها أمس وسائل إعلام جزائرية إنّ القاهرة ليس لها أيّ تعليقٍ على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المفترضة في ليبيا، ولا على أيّ وضع سياسي داخلي في البلاد. وذكر شكري أنّ «مثل هذه الأمور يقررها ويقدّرها الشعب الليبي»، وذلك ردًّا على إعلان مقرّبين من نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عن نيته في الترشح، خلال لقاءات أجريت في تونس ومصر. وأعرب وزير الخارجية المصري عن مخاوف مشتركة ومتطابقة بين بلدان جوار ليبيا، بشأن التهديدات المتأتية من هذا البلد، مع تأكيده على وجود تنسيق لمنع التنظيمات الإرهابية من اختراق الحدود التونسية والمصرية والجزائرية. وشدد الوزير المصري على «تطابق الرؤى بين بلدان الجوار الليبي فيما يتعلق بحلحلة الأزمة التي تضرب البلد منذ العام 2011، مبرزًا أنّ مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عقدته الأطراف المعنية، قبل يومين، بالجزائر قد تضمّن «مشاورات إيجابية جدًّا ومثمرة إلى حد كبير». وأفاد شكري أنّ المجموعة قد بحثت كافة السيناريوهات المحتملة للأزمة السياسية والأمنية الراهنة، علاوة على تباحث آليات لبلورة عمل مشترك يساعد على تجاوز أزمة ليبيا وتجاوز الانسداد السياسي
