وجه المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بيير كرينبول نداء عاجلا الى دول العالم لتقديم المساعدات اللازمة للقطاع الصحي في قطاع غزة. القدسالمحتلة (الشروق) من مراسلنا بهاء العبدالله وذكر كرينبول خلال مؤتمرٍ صحفي عقده بغزة أمس، لاستعراض مستجدات الوضع الإنساني، أن يوم 14 ماي كان الأكثر دموية منذ انتهاء حرب العام 2014 التي استمرت 51 يومًا، فيما كان النظام الصحي في غزة يفعل المعجزات. ولفت النظر إلى أن الإصابات خلال المسيرات تركزت على استهداف مناطق محددة من أجساد المتظاهرين، كالأطراف السفلية والبطن والركبة والظهر والرأس، «مما يعني أن الذخيرة الحية استخدمت لإحداث إصاباتٍ بليغة في الأنسجة الحيوية والعظام». وقال كرينبول إن النتائج المباشرة لعدد الجرحى الهائل دفعت النظام الصحي في غزة إلى الانهيار، عدا عن النقص المستمر في المستلزمات الطبية أصلاً بسبب الظروف الصعبة. وأشار إلى أن العديد من العمليات الجراحية التي كانت مقررة، تم إلغاؤها وتأجيلها نظرًا الى العدد الكبير من المصابين في صفوف المتظاهرين، مؤكدًا أن المئات من المتظاهرين المصابين سيواجهون إعاقاتٍ دائمة بسبب طبيعة إصاباتهم. ومن جهة أخرى قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القيادة الفلسطينية قررت تقديم الإحالة ضد الكيان الصهيوني لمحكمة الجنايات الدولية، نظرا الى تعاظم الجرائم، التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. ويسعى الفلسطينيون بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية الى تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم فظيعة بحق الشعب الفلسطيني. وبعد عدة شكاوى وصلت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة من الجانب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين في غزة، قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق في تلك المجازر، وذلك بعد موافقة 29 من الأعضاء على قرار إرسال لجنة تحقيق دولية بشأن الجرائم الصهيونية. وسرعان ما أعلن الاحتلال رفضه قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الصهيونية في تصريح لها «يثبت مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنه هيئة ذات أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث». وأضافت: "نتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقًا. وهي تنعكس في صياغة القرار نفسه». وقرار المجلس الأممي يدعو الى إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل طارئ، «للتحقيق بالانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نُفذت خلال التظاهرات المدنية التي بدأت ب 30 مارس 2018 بغزة». وسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا خلال اجتماع رسمي بينهما أمس، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها «اسرائيل». وفي هذا السياق يقول الحقوقي صلاح عبد العاطي:» سياسة الرفض التي تتبعها إسرائيل لأي قرار يدينها، هي قديمة جديدة لكنها لن تفلح في إلهاء المجتمع الدولي عن متابعة مسار محاسبتها». وأضاف عبد العاطي ل»الشروق» أن الرفض الاسرائيلي لتشكيل لجنة تحقيق حدث مرتين الأولى بشأن تقرير «جولدستون» والثانية عقب تقرير العدوان على غزة 2014. وكان رفض «إسرائيل» متوقعا. وبين محدثنا أن الرفض الصهيوني لتشكيل اللجنة يأتي بسبب عدة أبعاد تدين انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة ضد المدنيين في غزة. والقرار جاء لتقصي حقائق وتحقيق ما سيساعد على محاسبة الاحتلال أمام المجتمع الدولي بالأدلة. رأي خبير الخبير الاقتصادي ماهر الطباع: «قطاع غزة يعاني من الموت السريري. ووصل إلى الرمق الأخير من موته جراء الوضع الاقتصادي المتردي. والأرقام الأخيرة الخاصة بالبطالة والفقر وانعدام القدرة الشرائية لدى أهالي قطاع غزة مخيفة».
