تتتالى التساؤلات حول ما يحدث هذه الأيام في سوق الجملة ببئر القصعة (العاصمة) التي تزوّد يوميا ولايات تونس الكبرى بالخضر والغلال اضافة الى مناطق أخرى تابعة لولايات مجاورة للعاصمة. تونس «الشروق»: أصبح تزويد الولايات الأربعة لتونس الكبرى بالخضر والغلال والأسماك في خطر هذه الأيام بعد تتالي الاحتجاجات داخل السوق على خلفية قضية الرواق رقم4 وهو ما من شأنه أن يهدّد سلامة التزوّد بمواد غذائية هامة لدى العائلات التونسية بعد تلويح أعوان تعاضدية سوق الجملة بالاضراب أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس القادمة. ولهذا الغرض، من المنتظر أن تشهد العاصمة صباح غد الاثنين لقاء هاما ينظمه حزب «التحالف الوطني للسلم والنماء» يجمع فيه المختصين والمسؤولين ورجال الصحافة لكشف خفايا ما يحدث في هذه السوق الهامة وفق ما ذكره بلاغ للحزب. منذ ثورة 14 جانفي 2011، قرّر عمال وأعوان التعاضدية العمالية لسوق الجملة ببئر القصعة الوقوف في وجه منظومة الفساد التي قالوا إنها تحدت السوق بمباركة من نظام بن علي... وجاء في بيان الحزب المذكور أنه منذ جويلية 1996، «حلّ ركب» المقربين من الرئيس المخلوع بالسوق، ووقع تخصيص الرواق رقم 4 لفائدتهم لينشطوا فيه بطرق مشبوهة... كما وقع تمكينهم دون سواهم حسب بلاغ الحزب من امتياز بيع الغلال والفواكه المستوردة خارج أروقة وكلاءالبيع أي على قارعة الطريق داخل السوق بلا حسيب ولا رقيب. وأكد الحزب المذكور أن لديه قائمة كاملة بأسماء مسؤولين وأعوان بوزارة التجارة وبالشركة التونسية لأسواق الجملة ممن تواطؤوا مع «مافيا» النظام السابق في تحويل سوق الجملة الى مؤسسة وطنية ينتشر فيها الفساد والمحسوبية والامتيازات المسندة لأطراف متنفذة... ومازالوا يواصلون عملهم الى اليوم، وتساءل بيان حزب «التحالف الوطني» إن كان هؤلاء سيساعدون وزير التجارة والسياحة على تنظيف بعض القطاعات من الفساد أم أنهم سيغالطوه ويواصلون خدمة مصالح الفاسدين. واعتبر الحزب في بيانه أن كل ما يقع مدّ وسائل الاعلام به من توضيحات ومعطيات حول حقيقة الرواق رقم 4 هو من قبيل المغالطات. وذكر البيان المذكور أن عمال وأعوان تعاضدية سوق الجملة لم ينقطعوا يوما واحدا منذ تأسيس تعاضديتهم قبل عشرات السنين عن تزويد السوق التونسية بالسلع حتى في أحلك الفترات منذ أحداث الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978 ووصولا الى يومي 14 و15 جانفي 2011 غير أنهم قرّروا مؤخرا التحرك بعد أن عانوا طوال ال15 سنة الماضية من القهر بسبب اجبارهم على القبول بالأمر الواقع (واقع الرواق رقم 4) دون أن يقدر أي منهم على الاحتجاج. واعتبر حزب التحالف الوطني للسلم والنماء في خاتمة بيانه أن توفير الأمن والاستقرار داخل هذه السوق الوطنية الكبرى هو أحد أهم شروط بناء اقتصاد متكامل تتوفر فيه الشفافية والمصداقية وهذا لن يتوفر إلاّ إذا تطهرت هذه السوق من مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية.
