سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تونس تشارك في الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي: وزير الشؤون الاجتماعية: نحرص على مقاومة الفقر، وتحسين الأجور و الارتقاء بظروف العمل والمحافظة على السلم الاجتماعية
تشارك تونس بداية من 1 جوان والى غاية 17 من الشهر الجاري في أشغال الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي، بجنيف، بوفد ثلاثي التركيبة يترأسه السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية ويضم السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل والسيد خليل غرياني عضو في الهيئة الوطنية الانتقالية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتشكل هذه الدورة أهمية خاصة، نظرا لما تضمنه تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي من تساؤلات ومقترحات تدعوا بالخصوص إلى إرساء عهد جديد من العدالة الاجتماعية يرتكز على نمط ناجع لتنمية مستديمة كفيلة بضمان عمل لائق وتوفير أرضية للرعاية الاجتماعية تحتل فيها العدالة الاجتماعية مكانة محورية. وأبرز الوزير في كلمته تظافر جهود كل القوى الوطنية وعزمها على تجاوز المرحلة الصعبة التي تشهدها تونس والتي تميزت بتفاقم المطلبية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا حرص الحكومة الانتقالية على توفير الأرضية الملائمة بما يساعد على إنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة. واستعرض الوزير بالمناسبة جملة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي أقرتها الحكومة المؤقتة والمتمحورة حول: التشغيل ودعم الاقتصاد وتمويله والتنمية الجهوية والعمل الاجتماعي مذكرا في السياق ذاته، بالإجراءات الاجتماعية الفورية والهادفة إلى مقاومة الفقر ومختلف مظاهر الإقصاء والتهميش خاصة من خلال تحسين عدد هام من العمال في مختلف القطاعات إضافة إلى تعميم الإعانات على مختلف الفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخاصة من خلال تمكينها من قروض لبعث المشاريع وتوفير أرضية للحماية الاجتماعية للجميع. كما ذكر أيضا بما اقرته الحكومة حيث وضعت برنامجا خاصا بالشبان العاطلين عن العمل والمتخرجين من الجامعات ومؤسسات التكوين يهدف إلى توفير فرص إدماجهم في النشاطات الاقتصادية وفي سوق الشغل. وبين من جهة أخرى ،المجهودات المبذولة من أجل المحافظة على السلم الاجتماعية وضمان مواطن الشغل من خلال إقرار جملة من الإجراءات الاستثنائية ذات الطابع المالي والجبائي وتكفل الدولة بجزء من مساهمات الأعراف في التغطية الاجتماعية لفائدة المؤسسات الاقتصادية والتجارية والفلاحية التي تضررت أثناء الثورة. كما بين الوزير تطور وتميز المشهد السياسي والاجتماعي ما بعد 14 جانفي حيث برزت التعددية السياسية و النقابية فنشأت عديد الأحزاب وأحدثت الجمعيات المنظمات ومختلف مكونات المجتمع المدني. وشدد الوزير على أن إنجاح المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا وتحقيق أهداف الثورة يستوجب حتما وفاقا وطنيا حول أهم الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه الوزير بما أبدته الأطراف الاجتماعية من روح للمسؤولية لاجراء المفاوضات الاجتماعية وتحسين الأجور رغم ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية. وتجدر الإشارة إلى انه تم خلال هذه الجلسة ، تقديم مداخلة كل من السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل والسيد خليل غرياني عضو في الهيئة الوطنية الانتقالية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.