تشهد معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد اعتصامات مكثفة وذلك احتجاجا على ما أسماه مواطنو المعتمدية المذكورة بالتهميش حيث لم تخصص لهم من المشاريع التنموية الجهوية إلا مشروع مركب ثقافي لا يغني ولا يسمن من جوع حسب ماقاله المواطنون. والمفارقة أنه توجد معتمديات برمجت فيها مشاريع، بقيت معطلة قبل 14 جانفي وبعده رغم حاجة تلك المعتمديات إلى أي مشروع على غرار معتمدية القطار بولاية قفصة حيث لم ير فيها مشروع معمل الإسمنت النور إلى هذا اليوم، وهو مشروع خاص تونسي اسباني صبر باعثوه صبر أيوب ولكنهم لم ينالوا إلى اليوم الموافقة على بعثه ويكفي في هذا الصدد قرار بسيط من وزارة الصناعة حتى يقع تجاوز هذه المعضلة التي لا معنى لها خصوصا أن هذه المشاريع تقام في المعتمديات ذات الأولوية وهي قادرة على استيعاب المئات من طالبي الشغل وعلى تنشيط الحركة الاقتصادية بتلك المناطق المحرومة وبالتالي على المساهمة في استقرار الأوضاع الاجتماعية والأمنية أيضا. فهل أن بيروقراطية الإدارة هي التي تعطل مثل هذه المشاريع أم هي حالة الإرتباك والفوضى والتسيّب التي تشهدها البلاد ككل؟ مهما كان جواب هذه الأسئلة فإنه يبقى غير مقبول بالمرة فإنه إذا إتكأ كل طرف على جواب يبرر به تعطيلات لا معنى لها ضاع كل شيء، والأغرب من هذا كله هو أن وزير التنمية الجهوية رجل اختصاص وله إدراك ووعي سياسيان عميقان بالمرحلة وبأحوال الجهات الداخلية وهو متحمس أيّما حماس لتنمية الجهات المذكورة كما أنه معروف لدى كل الأطراف بجديته وتقدميته ووطنيته فأين الخلل يا ترى؟ لابدّ من الإسراع في إنجاز المشاريع الداخلية خصوصا في تلك الجهات المحرومة التي دفعت ثمنا غاليا من دماء أبنائها وأحزان أمهاتها وتيتم أطفالها لكي تنعم بما يسد الرمق ويذهب بالحاجة ويتجاوز الأحزان خصوصا أن المشاريع جاهزة والمستثمرين متحمسون واليد العاملة متوفرة.