تونس «الشروق» محمد علي خليفة: لم يكن التحالف الدولي الذي بدأ عملياته العسكرية في ليبيا قبل أسبوعين يتوقع أن الأمور ستسير بهذا النحو من الغموض والخلافات الدائمة بين مختلف مكوّنات هذا التحالف وأنها ستتجه نحو مأزق يصعب الخروج منه بسبب التطوّرات الميدانية التي لم تقدم حتى الآن صورة واضحة عن حقيقة هذه الحرب الدائرة ومدى تكافئها ولم تفرز نتائج يمكن اعتمادها مقياسا لمسار المرحلة المقبلة من عملية إدارة الأزمة بشقيها العسكري والسياسي. فالوضع على الميدان يتبدل بسرعة، وهو يتراوح بين تقدم هائل للثوار وتقهقر بنفس السرعة مما يؤكد أن هؤلاء الذين تمرّدوا على نظام العقيد معمر القذافي يفتقدون الخبرة القتالية اللازمة لمثل هذا النوع من المعارك التي تجري على مساحة جغرافية شاسعة ويحتاجون تسليحا أكثر تطوّرا وتدريبات خاصة على استخدام تلك الأسلحة... وهذا ما وضع الغرب (ومن يقف معه في العملية العسكرية) في مأزق كبير بسبب عدم ايجاد منفذ «شرعي» لتنفيذ رغبة الثوار في التزوّد بالسلاح والتي عبّروا عنها في السرّ والعلن، فضلا عن الشكوك التي تساور واشنطن وحلفاءها بشأن طبيعة هؤلاء الثوار وتركيبتهم ومدى أهليتهم بنيل أسلحة لمقاتلة النظام الليبي. انقسامات دولية ويبدو التحالف الدولي منقسما بشأن هذه القضية الحاسمة، وهي ما إذا كان عليه تسليح مقاتلي المعارضة الليبية، ففي حين تحدثت مصادر عن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع أمرا سرّيا يجيز تقديم الحكومة الأمريكية دعما عسكريا مستترا للثوار وفي حين بدا البريطانيون مستعدّين ومتقبلين لهذه الفكرة كانت فرنسا أشدّ حذرا وأوضح وزير خارجيتها آلان جوبيه أن هذا يتطلب صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، وهو أمر من غير المرجّح أن يحصل على موافقة روسيا أو الصين. أما أمين عام حلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن الذي يجب أن يحافظ على التوافق بين الحلفاء، فقال إنّ الحلف ليس لديه تفويض بتسليح المعارضة. ويقول دانيال كيوهان من معهد الدراسات الأمنية إنه من المرجّح أن تحاول قوات خاصة تقديم المشورة للمعارضة الليبية بشأن كيفية تنظيم صفوفها، غير أن تسليحها سرّا مسألة مختلفة وصعبة من الناحية السياسية. ويرى كيوهان أنه من الصعب أن يتفق التحالف سياسيا على تسليح ثوار ليبيا، وإنّ من بين الخيارات المحتملة أن تقوم دول عربية مثل السعودية أو قطر أو مصر بتوفير الأسلحة. ويضيف الخبير الاستراتيجي، سيكون هذا طريقا مقبولا بدرجة أكبر من الناحية السياسية لأن عربا يساعدون عربا حتى إذا كانت التكنولوجيا غربية، فإن الأمر يبدو مقبولا سياسيا أكثر من أن يقوم به أمريكيون بشكل مباشر. ويعتبر البريغادير بن باري من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في هذا السياق أن المعارضين غير منظمين وأن إمدادهم بأسلحة أفضل لن يحقق فرقا يذكر على المدى القصير، بل إن ما يحدث أثرا أكبر هو نشر فرق من المدرّبين والمستشارين لمساعدة المعارضة المسلحة في تنسيق جهودها بشكل أفضل. مشيرا الى أن القدرة يمكن أن توفرها قوات خاصة وأن الوضع المثالي هو أن تكون من دول عربية ومسلمة. تردّد... وتذبذب ويبدو أن التردّد الأمريكي والتذبذب الغربي بشأن مسألة تسليح ثوّار ليبيا ليس مردّه صعوبة تمرير المسألة سياسيا، بل إنّ أداء هؤلاء الثوار على الميدان هو الذي أثار قلق التحالف الدولي بشأن مستقبل العملية العسكرية في ليبيا. ويقول ماركو بابيك من مركز «ستراتفور» لاستشارات المخاطر السياسية في هذا السياق لم يظهر المتمردون حقا حتى الآن أنهم قوة قتالية تتمتع بالكفاءة... فقدرتهم العسكرية متدنية للغاية وهذا يفسر التقدم والتقهقر المستمرين. واعتبر أنه ليس من الواضح ما إذا كان اعطاء الثوار أسلحة معقدة سيحقق شيئا، وما إذا كانوا يجيدون استخدام هذه الأسلحة. وأشارت المكاسب السريعة التي حققتها المعارضة في بداية الانتفاضة في فيفري الماضي الى أن القذافي سيسقط سريعا، وكان هذا اتجاه التفكير أيضا حين بدأت القوى الغربية غارات جوية قبل أسبوعين ممّا سمح للمعارضة بتحقيق مكاسب. لكن الهزائم التي تبعت هذه البداية كشفت حدود القدرة العسكرية للثوار. كما أظهرت أن قوات القذافي أقدر على إعادة تنظيم الصفوف وأكثر براعة من الناحية التكتيكية. وقال باراك سينار، خبير شؤون الشرق الأوسط في المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن إنه يجب أن تتوفر للمعارضة تدريب عسكري وأسلحة «تغير مسار الأمور» مثل أنظمة مضادة للدبابات ومضادة للطائرات. وأضاف «من الواضح أن القذافي لن يترك منصبه نتيجة لأي مفاوضات أو لأن الرئيس الأمريكي قال إنه يجب أن يرحل». بل إن الخبير الأمريكي ذهب الى حدّْ القول «إنه يجب أن تتجاوز السياسة الغربية ماهو منصوص عليه في تفويض الأممالمتحدة القائل بحماية المدنيين لتسمح باستهداف وقطع رأس النظام الليبي»، حسب تعبيره. ولكن الاقدام على مثل هذه الخطوة سيكون بلا شك محفوفا بالمخاطر فضلا عن أن الرئيس الأمريكي نفسه تعهد بألاّ يكرّر سيناريو العراق في ليبيا ولكن من يدري، فالنصوص والقرارات الدولية تصبح غير ذات أهمية إذا ما تعلق الأمر بصفقات مربحة سواء مع الثوار أو مع النظام الليبي، وتصبح الضرورة الاستراتيجية مقدمة على المغامرات غير المحسوبة وخصوصا في حالة شائكة وندر وجود مثيل لها كالحالة الليبية اليوم.
