اتصل بنا السيد محمد علي العامري وهو فني سام بإحدى الشركات ورئيس لجنة حماية الثورة بحي 18 جانفي بالتضامن وذكر أن هناك شبه فوضى بدأت تسود بمسجد (عون اللّه) بالمنطقة بسبب محاولة أشخاص غرباء عن الحي التحكّم في السير العام للمسجد بعد 14 جانفي الماضي. وأضاف السيد العامري أنه بعد ابتعاد إمام الخمس لتقدمه في السن وإزاحة إمام الجمعة السابق بعد ثورة 14 جانفي بسبب مواقفه المتزلفة للنظام السابق وخاصة في خطبة جمعة هروب الرئيس المخلوع حين هاجم شباب الثورة، حضر أكثر من شخص لتولي مهمة الإمامة ثم تتمّ إزاحته. وواصل السيد العامري قائلا إن الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر بل يحضر في كل مرة شخص غريب عن المنطقة ودون أن يعرف بنفسه أو بكفاءته العلمية أو الدينية للحاضرين ينطلق في تقديم دروس في المسجد يغلب عليها الطابع السياسي والتخويف من الآخرين. وقد صادف أن وقع بعضهم في أكثر من مرة في أخطاء تتعلق بالآيات التي يستشهد بها وأحيانا تكون غير موجودة أصلا بكتاب اللّه عز وجل. وذكر السيد العامري أيضا أنه اجتمع مع أعضاء لجنة حماية الثورة بالمنطقة وتم اقتراح شخص له كفاءة علمية ودينية ليتولى مهمة الامامة وتمّ تعليق بلاغ في ذلك لإعلام المصلين وطلب رأيهم فيه لكن إمام الخمس الحالي الذي نصّب نفسه في هذه المهمة رفض هذا الاقتراح من أساسه ليطرح نقطة استفهام بخصوص ما يحدث بالمسجد. ورغم أن السيد العامري، بحسب قوله، قد عبّر في أكثر من مناسبة بأنه يجب المحافظة على قدسية بيوت اللّه وعدم إثارة الفتن فيها واستغلالها لإدخال البلبلة بين الناس فإن الأمر بقي على ما هو عليه وهو ما يثير خشيته من أن يحدث المكروه لا قدر اللّه بين المصلين بسبب غموض ما يحدث من أطراف غريبة عن المنطقة. طرحنا الأمر على مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية فذكر أن هناك العشرات من الحالات المشابهة التي تتطلب معالجة من قبل المصلين أنفسهم في انتظار صدور منشور خلال أيام قليلة ينظم مهام الأئمة الخطباء وشروط ومقاييس انتدابهم. وأضاف أن المصلين في المساجد التي حدث فيها شغور بإمكانهم التحاور في ما بينهم لاختيار من يؤمهم في الصلوات ومن يعتلي المنابر. مشددا على ضرورة أن يحترم الناس بيوت اللّه وعدم استغلالها لإثارة الفتن والمشاكل بين الناس. ولعل ما يحدث في عدد من المساجد اليوم من شبه فوضى في مهام تسييرها يحيلنا إلى الجدل الذي أثير منذ أيام بين المصلين بخصوص توحيد بعض المساجد توقيت صلاة الجمعة ليصبح في وقت واحد بين الواحدة والثانية ظهرا. ذلك ان هذا الاجراء المفاجئ قد أدى إلى حرمان عدد كبير من المصلين الذين يمنعهم توقيتهم الوظيفي من إدراك وقت الصلاة الأولى ومن أداء واجب صلاة الجمعة رغم أن هناك من علماء الدين من أجاز صلاة الجمعة الثانية قياسا على ما ذهب إليه بعض العلماء على إعطاء الجمعة وقت الظهر في امتداده إلى أول وقت العصر، باعتبار الظهر والعصر يشتركان في الوقت، والوقت الاختياري للظهر يمتد إلى وقت العصر وهذا الاجتهاد القصد منه التيسير على الناس والمراعاة لظروفهم.
