تقرر ان تعقد جمعية المحامين الشبان مؤتمرا استثنائيا يوم 26 مارس القادم بعدم استكمال الهيئة الحالية لفترتها النيابية، التي تنتهي في شهر مارس من سنة 2012. وتجدر الاشارة الى أن الهيئة المديرة الحالية للجمعية التونسية للمحامين الشبان ونظرا لانتماء أعضائها الى لون سياسي واحد، فقد تعرضت خلال الاسابيع الأخيرة الى عديد الانتقادات على خلفية عدم اصدارها لبيان تضامني مع مواطني سيدي بوزيد إبان اندلاع الثورة الشعبية وتعرّض عدد من المحامين الى اعتداءات بالعنف. كما تجدر الاشارة الى أن المحامين شرعوا في ترويج عريضة للمطالبة بسحب الثقة من الهيئة الحالية، وتعرّض عدد من الاعضاء الى العديد من المضايقات رغم محاولة رئيس الجمعية الأستاذ منير بن صميدة تهدئة خواطر المحامين الغاضبين على أداء الجمعية، وأمام تواصل هذه الضغوطات فقد ارتأت الهيئة المديرة الدعوة الى مؤتمر استثنائي ليوم 26 مارس القادم تسبقه جلسة عامة عادية يوم 25 من نفس الشهر. كما تقرر فتح باب الترشحات للانتخابات الاستثنائية وذلك بداية من يوم 14 فيفري الى يوم 12 مارس. ومن المرجّح ان لا يعاود اي عضو من أعضاء الهيئة الحالية الترشح وفسح المجال لباقي التيارات والمستقلين للترشح ويبقى أمل عموم المحامين ان تتفرّغ الهيئة التي سيتم انتخابها لخدمة شواغل شباب المحاماة.