«البحث العلمي في تونس وتحديات التنمية» كان هذا عنوان المداخلة التي قدمها الأستاذ الجامعي سامي العوادي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الندوة النقابية الوطنية حول التربية والتعليم والتي تدخل فيها عدد من الخبراء وقدموا ورقات عمل ستعتمد رسميا في عمل اللجان. وفي المداخلة تعرّض الأستاذ والباحث سامي العوادي الى أهمّ تحديات التنمية في تونس ولخصها في عدد من العناصر هي: دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل بالترفيع في انتاجية عوامل الانتاج عبر اعتماد وسائل تقنية ومهارات مهنية ومناهج تنظيمية وتسييرية متطورة لها صلة وثيقة بالبحث العلمي والتطوير. تحسين تنافسية المنتوجات التونسية في الأسواق العالمية بإحراز امتيازات تفاضلية قائمة على الجودة أي على التجديد التكنولوجي. حوافز وأشار الأستاذ سامي العوادي كاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي الى عدم وجود حوافز كافية للباحثين والمجدّدين المهنيين وعدم وجود «سوق» للبحث والتطوير والتجديد التكنولوجي في تونس أي عدم وجود طلب داخلي يبرر الاستثمار في هذا المجال. وأشار العوادي الى ضعف نسبة التأطير في الجامعة التونسية حيث يوجد 1600 أستاذ صنف «أ» من ضمن 20 ألف متدخل وتركيز البحث الجامعي على البحث الأكاديمي المرتبط بإعداد الشهائد والمناظرات. وقال لا يمكن أن توجد سياسة بحث وتطوير مهيكلة وناجعة في تونس إلا بالتوازي مع وجود سياسات اقتصادية وخاصة فلاحية وصناعية من شأنها الارتقاء بنظم الانتاج الى مراتب أعلى في سلالم الانتاج العالمية وهي مراتب تتطلب ادماج تكنولوجيات متطورة. وبيّن الأستاذ سامي العوادي أن إحراز عائد مقنع للاستثمار في البحث والتطوير يتطلب توسيع السوق الوطنية لخلق الفضاء الاقتصادي الذي يبرّر الاستثمارات المرتفعة ويعطي المردود المطلوب وهذا يحيلنا الى مسألة ضرورة مواصلة بناء الاتحاد المغاربي الذي يمثل الامتداد الطبيعي لتونس ويمكن من إيجاد تكتل جهوي يسمح بمواجهة التكتلات العالمية بأكثر قدرة على المفاوضة حول شروط الاندماج في الاقتصاد العالمي. ويُضيف ان المنابع التقليدية للقدرة التنافسية العالمية القائمة على التكلفة المنخفضة لليد العاملة نضبت والمنابع الجديدة والدائمة تقوم على القدرة التنافسية الهيكلية المعتمدة على الجودة وعلى التجديد أي على التكنولوجيا وعلى كثافة البحث والتطوير المدمج في المنتوجات. توصيات وطالب الأستاذ سامي العوداي بتنفيذ واعتماد عدد من التوصيات منها تنظيم استشارة وطنية حول محتوى ومستلزمات استراتيجية وطنية للبحث العلمي تأخذ في الاعتبار حاجيات الاقتصاد وتطلّعات المجتمع. ومن التوصيات توسيع صلاحيات وتركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي ليصبح الإطار الأمثل لصياغة السياسات العلمية والبحثية والترفيع في الاعتمادات والموارد البشرية المخصصة للبحث العلمي وتيسير شروط بعث مخابر ووحدات البحث خاصة في الجامعات الداخلية.
