طبرقة 30 جويلية 2010 (وات)- أبرز السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الاستراتيجيات الذكية والرصينة التي أرساها الرئيس زين العابدين بن علي لتونس بما مكن من تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق انفتاحه على العالم بمحيط تزايدت فيه التحولات وبرزت فيه التكتلات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. وأكد الوزير لدى تنشيطه لحوار ورشة عمل حول "رهانات الاقتصاد الجديد ومجتمع المعرفة" يوم الجمعة بطبرقة ضمن الدورة 19 للجامعة الصيفية التي نظمها التجمع الدستوري الديمقراطي مراهنة تونس على إرساء مجتمع المعرفة ونشر العلم حيث سخرت الدولة إمكانيات هامة لتطوير قطاع التربية والتكوين من خلال تخصيص 16 فاصل 25 بالمائة من ميزانيتها لفائدة هذا القطاع. وأضاف أن هذا التوجه المعرفى الشمولى ساهم في الترفيع في نسب التمدرس للأطفال إلى 99 بالمائة وتطور نسبة الشباب بالتعليم العالي الى 38 بالمائة حاليا ومضاعفة عدد الطلبة بالجامعات التونسية ليصل إلى 370 ألف طالب. وبين الوزير انه بقدر ما تغيرت تركيبة طالبي الشغل بقدر ما حققت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العشريتين الماضيتين عدة أهداف كمية ونوعية من أهمها تكوين الآلاف من الكفاءات العليا والوسطى وانتشار المؤسسات الجامعية في الجهات مما طرح تحديات جديدة تتعلق بمدى استجابة سوق الشغل لحاملي الشهادات العليا الذين بلغت نسبتهم 21 فاصل 6 بالمائة من مجموع طالبي الشغل. وأكد في هذا السياق أن الرئيس زين العابدين بن علي اختار الحل "الأصعب" بالاستثمار في التعليم العالي وإعداد الاقتصاد لاستقطاب حاملي الشهائد العليا. وأضاف أن رهانات الاقتصاد الجديد تستوجب القدرة على المنافسة والجودة وامتلاك تكنولوجيات ذات قيمة مضافة عالية إلى جانب ولوج التكتلات الاقتصادية العالمية مذكرا بسعي تونس إلى الحصول على مرتبة شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح في نفس السياق أن منظومة التعليم العالي مدعوة إلى مزيد الاقتراب من المعايير الدولية وذلك بعد أن تم اعتماد المنظومة الجديدة /امد/ للتعليم العالي وتطوير منظومة البحث العلمي بما يتماشى ومتطلبات المرحلة القادمة وحاجيات المؤسسة الاقتصادية في مجال التأطير. وأفاد أنه سيتم بعث هيئة وطنية لتقييم وضمان الجودة حسبما نص عليه قانون 25 فيفري 2008 مشيرا إلى أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية مما يسمح لها بتوسيع مجال التقييم إلى مجالي الاعتماد وضمان الجودة بصفة أكثر فاعلية. ولاحظ أن تطور عدد الأقطاب التكنولوجية الذي يبلغ 10 أقطاب موزعة على جهات البلاد يمثل فضاء للتفاعل والتكامل بين مختلف هياكل البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية قصد الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير مقوماته التكنولوجية وحفز التجديد التكنولوجي في إطار الأولويات الوطنية.
