أظهر العديد من أصحاب السيارات عدم رضاهم عن خدمات ورشات الاصلاح ففي عصر الوسيلة الالكترونية وتطوّر صناعة السيارات لم يواكب بعض أصحاب ورشات الاصلاح التحولات الحاصلة ولم يحرصوا على تجهيز ورشاتهم بمختلف الوسائل الحديثة التي تساعدهم على تحديد وتشخيص الأعطاب، كما يشكو الحرفاء من عدم التزام الورشات بإشهار الأسعار المعمول بها حسب كلفة ساعة العمل ومن ارتفاع تكاليف الاصلاح والدخلاء الذي يعبثون بمكوّنات السيارة وإجمالا تبدو العلاقة متوترة بين الطرفين ومبنية على انعدام الثقة. ولتفسير هذه الشواغل اتصلت «الشروق» بالسيد محمد قدّورة رئيس غرفة ورشات اصلاح السيارات الذي قال: «ننتظر في الأشهر القادمة صدور كرّاس الشروط الخاص بنشاط اصلاح وصيانة ميكانيك السيارات والتي ستطهّر القطاع من الدخلاء وتقضي على مختلف التجاوزات من غش وتلاعب بالأسعار». كما أن صدور كرّاس الشروط سيعمل على تنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات اذ ستفرض على الميكانيكي تجهيز ورشته بالتجهيزات الحديثة، وضبط حقوق وواجبات أصحاب ورشات اصلاح وصيانة السيارات في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني لأنشطة الحرف الصغرى. كما سيسمح هذا الاجراء بالقضاء على كل مصادر التوتر وانعدام الثقة في علاقة الحرفاء بأصحاب ورشات الاصلاح. وذكر رئيس الغرفة ان سلطة الاشراف تحرص على القيام بدورات تكوين على امتداد السنة لإطلاع العاملين في ورشات الاصلاح على التطورات الحاصلة في مجال الميكانيك والسيارات الالكترونية، مما نتج عنه تقلص حدة التوتر وانخفاض نسبة شكاوى الحرفاء مقارنة بسنوات مضت. وتشير دراسة حول آفاق تنمية قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية في أفق 2016 الى أن تونس هي احد البلدان المصدّرة والصناعية في الضفة الجنوبية للمتوسط وتتوفر على العديد من المزايا (كفاءات مختصة...). وتحرص تونس على استقطاب استثمارات خارجية في أنشطة واعدة وذات قيمة مضافة عالية على غرار الصناعات الالكترونية ومكوّنات السيارات والصناعات الكهربائية وغيرها.
