اهتم الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول بإعداد ميزانية الدولة لسنة 2011 مسديا تعليماته بإحكام ضبط المشاريع والبرامج التي سيتم إدراجها ضمن ميزانية السنة القادمة بما يتماشى مع التوجهات والأهداف المرسومة ضمن المخطط الثاني عشر (2010-2014) الذي يمثل إطار تجسيم البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات». وأوصى رئيس الدولة بمواصلة متابعة الظرف الاقتصادي العالمي ورصد التطورات والمستجدات وإدخال ما قد تتطلبه من تعديلات وإجراءات لتدعيم مقومات نجاعة المنوال التنموي وفاعليته. وأكد سيادة الرئيس ما يوليه من أهمية لتجسيم الأولويات الوطنية وخاصة منها تنويع مصادر النمو والارتقاء بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني وتكثيف إحداث مواطن الشغل ومزيد دفع التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش ونوعية الحياة إلى جانب الحفاظ على التوازنات المالية. وعلى صعيد آخر توجهت عناية رئيس الدولة إلى تطور القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ضوء التقدم الذي أحرزته بلادنا ضمن تقييمات الهيئات الدولية المختصة وخاصة منها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي من ناحية وفي ضوء التوجهات والأهداف ذات العلاقة التي حددها البرنامج الرئاسي من ناحية أخرى. وأوصى سيادة الرئيس في هذا الصدد بالسهر على إحكام تجسيم الجيل الجديد من الإصلاحات التي تم إقرارها لمزيد تطوير محيط المؤسسة ومناخ الأعمال وتحسين الخدمات الإدارية واللوجستية والمصرفية والنهوض بالقطاعات الواعدة والأنشطة المجددة. كما أكد رئيس الجمهورية على متابعة تعزيز الشبكة الوطنية والجهوية للإحاطة بالباعثين والمستثمرين وتعصير وظائفها خاصة عبر إحداث فضاء المؤسسة في كل الجهات وتفعيل دور مراكز الأعمال لمواكبة المشاريع الجديدة وتأطير عمليات التأهيل والتطوير التكنولوجي وفق أحدث المواصفات إلى جانب مزيد دفع منظومة البحث والابتكار ودعم تفتحها على قطاعات الإنتاج.
