غالبا ما يصطدم الطلبة وأصحاب المشاريع والأفكار والباحثون في مجال البحث العلمي في تونس بعدة صعوبات تحول دون تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس وإكمال مشاريعهم. وأبرز ما يصطدم به هؤلاء عدم توفر الامكانيات المادية ونقص معدّات البحث العلمي وضعف البنية التحتية وقلّة مخابر البحث. ولتجاوز كل الصعوبات ولايجاد الحلول الملائمة لدفع أنشطة البحث في القطاعات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي وتعزيز المشاريع علمت «الشروق» أنه سيتمّ تخصيص حوالي 830 مليون دينار خلال الخماسية (2010 2014) لمزيد تطوير منظومة البحث العلمي بتوسيع شبكة محاضن المؤسسات وتعميمها على مدارس المهندسين والمعاهد التكنولوجية والمركبات التنموية وتكثيف برامج مُساندة الباعثين المنتصبين بها والعمل على تعصير البنية الأساسية واقتناء التجهيزات الضرورية لذلك وإنجاز ثلاثة أقطاب اقليمية بالشمال والوسط والجنوب وثلاثة مراكز عمومية للبحث العلمي صُلب الأقطاب التكنولوجية بالإضافة إلى دعم جهود الارتقاء بجودة البحث والإحاطة بالباحثين واستقطاب الكفاءات التونسية العاملة بالخارج ودعم التجديد التكنولوجي. ومن المنتظر أن تُسهم هذه البرامج في الرّفع من أداء القطاع والارتقاء بحصة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي من الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 1.5٪ في أفق سنة 2014 والعمل على تحسين المؤشرات الخاصة بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. كذلك ستتركز الجهود على تعزيز مخابر البحث لتبلغ 200 مخبر سنة 2014 مقابل 147 حاليا وإحداث صنف جديد من مجمعات البحث بهدف تجميع جهود الباحثين الذين يؤمل أن يصل عددهم 22 ألف باحث. كما ينتظر أن يتطور الانتاج العلمي والتكنولوجي من خلال تطوّر عدد مطالب براءات الاختراع من 580 إلى 650 مطلبا سنة 2014 وارتفاع عدد المنشورات العلمية إلى حوالي 5 آلاف عنوان في سنة 2014.
