أخبار تونس- خصصت تونس ضمن الخماسية 2010-2014 نحو 830 مليون دينار لتطوير أداء المنظومة الوطنية للبحث العلمي والارتقاء بحصة التجديد التكنولوجي لتبلغ 1 فاصل 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيشمل هذا التطوير في الجانب المادي، تعصير البنية الأساسية واقتناء التجهيزات الضرورية فضلا عن انجاز ثلاثة أقطاب إقليمية بالشمال والجنوب والوسط وتوسيع شبكة محاضن المؤسسات وتعميمها على مدارس المهندسين والمعاهد التكنولوجية والمركبات التنموية وإنجاز ثلاثة مراكز عمومية للبحث العلمي صلب الأقطاب التكنولوجية إلى جانب تعزيز شبكة مخابر البحث لتبلغ 200 مخبر سنة 2014 مقابل 147 حاليا. أما في الجانب اللامادي، فسيتم دعم جهود الارتقاء بجودة البحوث والإحاطة بالباحثين واستقطاب الكفاءات التونسية العاملة بالخارج، كما ستتركز الجهود خلال المرحلة المقبلة على إحداث صنف جديد من مجمعات البحث بهدف تجميع جهود الباحثين الذين يؤمل أن يبلغ عددهم 22 ألف باحث بهدف دعم التجديد التكنولوجي وضمان مواكبة آخر المستجدات العالمية فى هذا المجال. وقد تم وضع خطة للتعريف بالأقطاب التكنولوجية ودعم إشعاعها على المستوى الدولي لحفز المؤسسات الاقتصادية العالمية ومراكز البحوث الدولية والجامعات الأجنبية على الانتصاب صلب هذه الأقطاب وتنشيط علاقتها مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي في إطار دعم برامج البحث ومزيد تصويبها نحو الخيارات التنموية وتثمين نتائجه فى إطار شراكة فاعلة بين هياكل البحث والمؤسسات الصناعية. كما سيتم حصر ميادين البحث بكل دقة وفق منهجية تستجيب للأولويات الوطنية وتشريك الباحثين التونسيين بالخارج والخبرات الأجنبية وكذلك قطاع الإنتاج. من جهة أخرى، ستتواصل جهود نشر ثقافة البحث والاكتشاف وترسيخ حب الابتكار لدى الناشئة واحداث مكاتب لتحويل التكنولوجيا صلب الجامعات إلى جانب دعم التظاهرات العلمية وإرساء شراكة فاعلة مع الجمعيات العلمية وتشريكها فى البرامج الإيلافية للبحث وربط الصلة بالجمعيات العلمية التونسية بالخارج. وتبعا لهذه البرامج، ينتظر أن يتطور الإنتاج العلمي والتكنولوجي من خلال تطور عدد مطالب براءات الاختراع من 580 حاليا إلى 650 سنة 2014وارتفاع عدد المنشورات العلمية إلى حدود 5 آلاف عنوان خلال نفس السنة. يذكر أن اللجنة الوطنية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا ستلعب دورا محوريا فى تطبيق هذه التوجهات والتنسيق بين مختلف السياسات والبرامج القطاعية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وإيجاد الحلول الملائمة لدفع أنشطة البحث فى القطاعات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وتعزيز المشاريع المجددة. كما يهدف عمل هذه الهيئة إلى إرساء شبكة من الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج وتطوير الشراكة مع البلدان المتقدمة فى الميدان العلمي والتكنولوجي.