كما أشارت «الشروق» الى ذلك في عددها ليوم أمس ضمن ركن «كواليس سياسية» ما تزال الرسالة الثلاثية التي أمضاها مؤخرا السادة محمّد حرمل ومحمّد علي الحلواني وبوجمعة الرميلي والتي تضمنت قراءة نقدية لمسار حركة التجديد في أعقاب آخر مؤتمر وطني لها تُلقي بظلالها على «المشهد التجديدي» وفي عموم الساحة السياسية على خلفية القيمة التاريخية والرمزية والسياسية للممضين على تلك الرسالة أو التصريح وما تحملهُ من نقاط ومسائل لم يخفت الحديث عنها منذ فترة طويلة نتيجة التباينات التي أوجدها مؤتمر جويلية 2007 الذي لم يصل بحسب عديدين ومنهم أصحاب الرسالة المذكورة الى تحقيق الأهداف المرجوة منه في الانفتاح على كل القوى التقدمية وضمان توحيدها تحت القبة أو المظلة «التجديدية». الكواليس تحدّثت عن لقاء جرى بين السيّد حرمل والسيد أحمد ابراهيم الأمين الأوّل الحالي لحركة التجديد تمحور حول جملة النقاط الواردة في الرسالة المذكورة، وعلمت «الشروق» أنّ السيّد أحمد ابراهيم كان مهتمّا بمضامين الرسالة مؤكّدا على ضرورة التوضيح الدقيق لطبيعة المطالب التي تحملها لاستحقاقات المرحلة المقبلة مُعربا في ذات السياق عن تعهّدات بأن يتمّ التحضير للمؤتمر المقبل المقرّر في غضون السنة المقبلة من قبل لجنة تضمّ كلّ التيارات وكلّ الأسماء المعنية بمصير الحركة ومن بين هؤلاء الذين تمّ اقصاؤهم في مؤتمر 2007. خلاف وتباين ويذكر متابعو مؤتمر «التجديد» الأخير كيف انتهى الى خلاف وتباعد في زوايا النظر للمنجز حينها وهو أمر أدّى على وجه الخصوص الى انسحاب عدد مهم من الوجوه التجديدية البارزة على غرار السيّد محمّد علي الحلواني الّذي كان حينها رئيسا لآخر مجلس وطني قبل المؤتمر كما أنّه كان مرشّح الحركة وحلفائها ضمن «المبادرة التقدمية» لرئاسية 2004، هذا اضافة الى المنحى الانتقادي الذي وجّهته مجموعة المستقلين لطرق اجراء المؤتمر المذكور والذي دار على خلاف ما تمّ الاتفاق عليه على أرضية الانفتاح والتوحيد التي سايرت جميع مراحل الاعداد لمؤتمر 2007. وعلمت»الشروق» أنّ مجموعة من المستقلين الذين كانوا مستهدفين بالاقصاء والأبعاد خلال مؤتمر جويلية 2007 يعدّون هذه الأيام لاصدار نص جديد ربّما سيُشابه في لهجته ومضمونه رسالة الثلاثي حرمل والحلواني والرميلي، ومن أبرز الوجوه التقدمية المستقلة التي شكّكت حينها في سلامة ترتيبات المؤتمر الذي وُصف حينها بأنّه «انقلاب مقنّع» على مجموعة توافقات مبدئية سابقة نجد السادة محمد صالح التومي وياسين قيقة والأستاذ المزوغي . ولم تستبعد مصادر مقرّبة من الأوساط المحتجة والمنتقدة للوضع الحالي لحركة التجديد أن تتمّ بناء على رسالة الثالوث حرمل والحلواني والرميلي الدعوة الى ضرورة عقد ندوة وطنية كبرى قبل المؤتمر لتدارس الأوضاع والتقييم والاعداد للمؤتمر القادم بمشاركة جميع الأطراف والتيارات والوجوه المستقلة التي عبّرت في فترات سابقة عن رغبتها وتطلّعها لأن تكون حركة التجديد قطبا تجميعيّا وفضاء توحيديا للمؤمنين بالخيار الديمقراطي التقدمي ومجالا حيويّا لبناء حركة ديمقراطية وتقدمية عصرية واسعة تتمتع بالمصداقية الكافية وتكون قوة فاعلة ومؤثرة في الحياة السياسية. رسالة مرجعية ودقيقة وفي انتظار ما ستؤول اليه مجريات الأحداث والتطورات داخل حركة التجديد في علاقة بالتقييم وبالاستشراف والاعداد للمؤتمر المقبل المنتظر لسنة 2011 وبالنظر الى القيمة السياسية والمرجعية لتصريح السادة محمد حرمل ومحمد علي الحلواني وبوجمعة الرميلي وما يحملهُ من انتظارات واستشرافات لطبيعة التحولات والمستجدات الممكنة تنشر «الشروق» نص هذا التصريح كاملا: «عندما قررنا عقد مؤتمر توحيدي لحركة التجديد، وجعلنا الحركة برمتها على ذمة التيار التقدمي، لم تكن لدينا الضمانات الكافية ليكون المؤتمر وفيًا لأهدافه الانفتاحية والتوحيدية، لكننا تحملنا مسؤولياتنا التاريخية لمواصلة التأسيس والبناء لحركة تقدمية عصرية واسعة وفعالة، بعيدا عن الحسابات الذاتية أو السياسية الضيقة، وقد وفرنا لهذا المؤتمر كل الظروف المادية والسياسية بما في ذلك عدم الترشح للمسؤوليات التنفيذية أو التنظيمية حتى يُفتح المجال أمام كل الطاقات ويتسنى التداول السليم على المسؤوليات والانتقال الى مرحلة جديدة تثري تقاليد حركة التجديد وتحافظ على مكاسبها وتجاربها الايجابية، منها تجربة المبادرة الديمقراطية والتقدمية التي لعبت فيها قيادة حركة التجديد ومناضلوها ورموزها دورا رياديا يعترف به الجميع. وبناء على كل ذلك أقدمنا على اعداد المؤتمر وانجازه على أساس مبدأ المشاركة المتناصفة مع مجموعة متحمسة و ملتزمة من التقدميين في جو ديمقراطي وانفتاحي. الا أنه ابان المؤتمر برزت جملة من التصرفات واتُخذت عدة قرارات حادت عن مشروعنا الوطني الطموح و عن أهدافنا التوحيدية مما أدى الى اقصاءات كثيرة والى انفراد بنتائج المؤتمر لحساب أطراف دون أخرى، والى التنكر أيضا للمسيرة التعددية و التوحيدية التي أفضت الى اتخاذ قرار انجاز المؤتمر بالشكل والمحتوى المتفق عليه.ولا شك أن حصول هذه التجاوزات كان نتيجة تهافت على المواقع على حساب مبادئ وأهداف الحركة وهيمنة عقليات اقصائية بالية تصورنا أننا تخطيناها لأنها تعود في معظمها الى رواسب فكر سياسي متخلف أدى الى انقسامات اليسار في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ورغم النتائج التي كانت دون المستوى الأدنى المطلوب لمؤتمر تنكر للشرعية الوحيدة المتفق عليها من جميع الأطراف، أي شرعية الانفتاح والتجديد والتعامل الايجابي والحضاري مع الرأي المخالف، حاولنا انقاذ ما يمكن انقاذه ابان المؤتمر وبعده بل فينا من قام بالمشاركة والمساندة مع المطالبة بتدارك الموقف وكان أملنا أن تتجاوز القيادة السلبيات وتبادر بتصحيح المسار وبفتح حوار يهدف الى تلافي النقائص الفادحة والرجوع الى خط التوحيد والانفتاح وتجنب الانغلاق والرضا عن النفس والتنكر لمن ساهم فعليا في صنع القرارات التي أنتجت الدفع الجديد للحركة الديمقراطية والتقدمية في تونس. ولكن اصطدمت كل المساعي الحميدة برفض كل حوار جدي وأصبح النقد من المحرمات وكأن الحركة صارت حكرا على مجموعة دون سواها. وبعد مرور أكثر من سنتين، خيرنا خلالهما تجنب أي تحرك أو مبادرة من شأنها أن تعكر الأجواء علما أننا لم نضطلع بأي مسؤولية تنظيمية أو تنفيذية، واليوم آن الأوان لنعبر بصراحة عن رأينا ونصدع بصوتنا مطالبين بوضع حد لهذا المسار السلبي لحركة التجديد ولما يرافقه من سد باب التفاعل الايجابي والتوحيدي حتى أمام المناضلين الذين قبلوا المشاركة صلب الهياكل. وقد هيمن أيضا هذا التصور العقيم على جريدة «الطريق الجديد» التي أصبحت خلافا لتراثها العريق، فاقدة لكل تعددية فكرية وسياسية، بينما كانت قبل المؤتمر تفتح صفحاتها الأولى بكل حرية لنشر المقالات التي تنقد قيادة الحركة وأمينها العام دون محرمات أو مراقبة مسبقة ودون أي منع أو تعتيم. ان المتتبع لأوضاع الحركة الديمقراطية والتقدمية لا يسعه الا أن يلاحظ أن الحركة في واد والمجتمع في واد آخر. وأمام هذا الانخرام التام لموازين القوى السياسية يبدو لنا أن المطلب الذي قدمته أخيرا قيادة الحزب لفتح حوار وطني يبقى مطلبا واهيا لا طائل من ورائه، طالما أن الحركة لا تتمتع بالمصداقية الكافية التي لا تتحقق الا بالانفتاح والتأثير على شرائح اجتماعية واسعة وعلى الجهات المختلفة فضلا عن استقطاب الطاقات الشبابية، وهو ما يعطيها الدعم والمساندة لكي تصبح طرفا ضروريا من الصعب تجاهله في معالجة القضايا الوطنية الراهنة والمستقبلية. ولن تتمكن حركة التجديد من الاشعاع والاقناع وكسب المواقع والاستقطاب ان لم توفر داخلها الفضاءات الرحبة لنقاشات واسعة وتقييم معمق للمسيرة يقبل الرأي المخالف ويتفاعل حضاريا معه. ان قيادة حركة التجديد مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى و قبل أن يفوت الأوان بأن تقطع مع موقف الانغلاق والانعزال وأن تتفاعل ايجابيا مع مقتضيات المرحلة الراهنة ومع الأطراف التي صنعت قرار انجاز المؤتمر بشروطه التوحيدية والانفتاحية والتي وجدت نفسها في مواقع التهميش والاقصاء. واننا من موقعنا كمؤسسين لحركة التجديد وكمناضلين لن نتخلى عن واجباتنا الوطنية والديمقراطية ولن نستسلم للأمر الواقع، ورغم أنه ليست لدينا أي مطامح شخصية في المسؤوليات الحزبية لا حاضرا ولا مستقبلا، فاننا ندعو كافة المناضلين التجديدين، مهما كانت مواقعهم وحساسياتهم السياسية الى الوعي بدقة المرحلة والانشغال بأوضاع الحركة ومصيرها واتخاذ الموقف المناسب لتحتل حركة التجديد الموقع الذي يتلاءم مع طموحاتها وتاريخها ومساهماتها وذلك بالتمهيد لانجاز مؤتمر جديد يربط مع المسار الايجابي الذي خططنا له وشرعنا في انجازه، لكنه تعثر في المؤتمر الأخير نتيجة رفض الاجتهاد الفكري و السياسي وخروج الحزب عن خط التوحيد الضامن لبناء حركة ديمقراطية وتقدمية عصرية واسعة تتمتع بالمصداقية الكافية وتكون قوة فاعلة ومؤثرة في الحياة السياسية حتى تساهم في حل القضايا الوطنية الراهنة والمستقبلية».
