عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع قانون يتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية. وتهدف هذه المؤسسة التي يندرج احداثها في إطار تجسيم ما ورد في البرنامج الرئاسي 2009 2014 إلى ايجاد حلول ودية عن طريق التحاور والإقناع من خلال تدخل طرف محايد لمساعدة الزوجين على تجاوز خلافهما حفاظا على الروابط الأسرية وحماية لمصلحة الأبناء الفضلى، وذلك بإقرار امكانية استعانة قاضي الأسرة بالمصالح العائلي بعد الحصول على موافقة الزوجين. ولضمان اوفر حظوظ النجاح والنجاعة لمؤسسة المصالح العائلي، ستتولى هياكل النهوض الإجتماعي الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية القيام بهذه المأمورية بتكليف من المحكمة وتحت رقابتها باعتبار الخبرة التي يتمتع بها اطارات هذه الهياكل في مجال الإحاطة النفسانية والعمل الإجتماعي الميداني. ثم نظر المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام قانون اول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية. ويندرج مشروع القانون في اطار ارساء حق الطعن بالتعقيب في مادة تجاوز السلطة ومراجعة النصوص والإجراءات المتعلقة بالإعانة القضائية لدى هذه المحكمة، الى جانب التقليص في آجال الفصل في القضايا. وحرصا على تحقيق المساواة بين الجميع في اللجوء إلى القضاء الإداري، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية. وهو يهدف الى مراجعة النصوص المتعلقة بالإعانة العدلية في اطار تثبيت مبدإ الإنتفاع بالإعانة القضائية وتيسير سبل التقاضي واقرار حرية اختيار المتقاضي المنتفع بالإعانة لمحاميه، وذلك تلافيا للإشكاليات المترتبة عن التعيين ومراعاة لخصوصية القضاء الإداري مقارنة بالقضاء العدلي. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان. ويهدف هذا المشروع المندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للمياه، الى تحسين نوعية مياه الشرب بالمنطقة من خلال انشاء محطة لتعزيز الموارد المائية وتحلية المياه الجوفية بقوة انتاج تبلغ 2000 متر مكعب في اليوم باستعمال الطاقة الكهرضوئية. ونظر المجلس بعد ذلك في جملة من مشاريع القوانين تتعلق بالموافقة على الملحقات المتممة للإتفاقيات الخاصة بعدد من رخص البحث عن المحروقات. واستمع المجلس الى بيان حول تطور مؤشرات القطاع التجاري أبرز انتظام تزويد السوق بمختلف المواد الأساسية وتقدم عمليات تكوين المخزونات التعديلية. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمزيد التحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا في ذات السياق على تكثيف الحملات التحسيسية المتصلة بترشيد الإستهلاك والتوعية الصحية. وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تطورت المبادلات وشهدت الصادرات نموا مطردا بلغ 19 فاصل 2 بالمائة في موفى السداسي الأول من السنة الحالية. ثم استمع المجلس إلى بيان حول الفلاحة البيولوجية واستعرض الخطط الجهوية السنوية التي تم وضعها على مستوى كل ولاية وذلك بهدف توسيع ومضاعفة المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية، وابرز الجهود المكثفة التي تبذل من قبل الخلايا المكلفة بهذا النوع من الفلاحة صلب المجامع المهنية المشتركة والديوان الوطني للزيت والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، مشيرا في نفس السياق الى برامج العمل الخصوصية التي تم وضعها على مستوى كل ولاية لجعل الضيعات النموذجية المحدثة بالولايات نقاط اشعاع للفلاحة البيولوجية. كما ابرز البيان جملة البرامج التي تم تنفيذها لتطوير استغلال المنتجات البيولوجية في القطاع السياحي. واستمع المجلس الى بيان حول نتائج امتحانات التعليم الأساسي والثانوي، جاء فيه بالخصوص ان نسبة النجاح النهائية في امتحان البكالوريا بلغت 62 فاصل 45 بالمائة. وسجلت النتائج تطورا هاما في عدد الناجحين بامتياز لتحقق زيادة بنسبة 39 فاصل 17 بالمائة مقارنة بدورة 2009 وبلغ عدد الناجحين بالشعب العلمية والتقنية 54 فاصل 20 بالمائة من مجموع الناجحين. أما بالنسبة الى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي فقد بلغ عدد المترشحين 36048 تلميذا، نجح منهم 20933 وتم قبول 1744 بالمعاهد النموذجية تتراوح معدلاتهم بين 19 فاصل 06 و14 من 20 وبخصوص مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذحية التي وصل عددها حاليا الى 17 منها 4 جديدة فيبلغ عدد الموجهين اليها 2986 تلميذا تتراوح معدلاتهم بين 19 فاصل 55 و 15 من 20. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول نتائج الدورة الرئيسية لإمتحانات السنة الجامعية 2009 2010 أفاد بأن عدد الناجحين في الدورة الرئيسة بمختلف مؤسسات التعليم العالي وفي جميع الشعب بلغ 147535 في النظامين القديم و امد، أي بنسبة نجاح جملية قدرها 54 بالمائة مقابل 48 فاصل 6 بالمائة بالنسبة الى نفس الدورة من السنة الجامعية الفارطة. وعبر رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأسرتي التربية والتعليم العالي من اطارات وأساتذة ومعلمين وموظفين وعملة على ما بذلوه من جهود في الإحاطة بالتلاميذ والطلبة وتأمين كل الظروف الملائمة لسير الدراسة ومختلف مراحل الامتحانات على احسن وجه. واستمع المجلس في الختام الى بيان حول نشاط التعاون الفني وسبل الإرتقاء به بالنسبة الى الفترة القادمة ابرز التطور الكمي والنوعي المسجل في السنوات الأخيرة في مستوى فرص تلبية حاجة الأسواق الخارجية ألى انتداب كفاءات تونسية في اختصاصات عليا. وقد بلغت هذه النسبة خلال المخطط الحادي عشر للتنمية 20 بالمائة من مجموع المتعاونين علاوة على تنامي طلبات البلدان العربية والإفريقية لتنظيم دورات تدريبية لفائدة إطاراتها في مجالات الصحة والمالية العمومية والتدريب المهني والقضاء وارتفاع عدد الخبراء التونسيين الذين يتم ايفادهم الى بلدان عربية وإفريقية لإنجاز مشايع تنموية في عديد الميادين الأخرى.
