رغم تجاوز عمر تطبيقه الخمسة عشر عاما ما تزال نتائج برنامج تثمين نتائج البحث العلمي واستغلالها في منظومة الانتاج دون المطلوب. وبحسب الأرقام الرسمية لم تتجاوز عدد المشاريع التي تم تمويلها طيلة تلك الفترة 81 مشروعا بلغ حجم اعتماداتها 8305 آلاف دينار. عمر «متعثّر» تتوقّع «إدارة» البحث العلمي استفاقته مع اقرار نقاط خاصة به في البرنامج الرسمي للحكومة... ومع تواتر «تداول استغلال نتائج البحث العلمي في منظومة الانتاج» كفقرة هامة ضمن خطابات الساسة مؤخرا. آخر تلك التداولات السياسية ما جاء في خطاب السيد الرئيس صبيحة عيد الاستقلال... ليؤكّد أن «الخطة الاقتصادية في مرحلتها الجديدة ستهتم بقطاعات استراتيجية منها البحث العلمي». كما تحدث الوزير الأول قبل 25 يوما في الملتقى الدولي حول تأهيل وتحديث الصناعة عن «جيل جديد» من الأهداف النوعية التي تهم اقتصاد المعرفة. وأكّد على التوجه الرسمي نحو دعم العلاقة بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية. فما هي حدود هذه العلاقة؟ وهل سيكتفي استغلال نتائج البحث العلمي بتطوير التكنولوجيا في القطاع الصناعي أم أنه سيشمل قطاعات أخرى هي في أمسّ الحاجة الى جلباب البحث العلمي مثل الانتاج الفلاحي وخاصة الأمنين الغذائي والمائي؟ يقظة صناعية ميدانيا وعلى مستوى عدد المشاريع ما يزال تثمين نتائج البحث العلمي دون المطلوب... ذلك أن «البحوث غلبت عليها الصبغة الاكاديمية أكثر من التنموية» حسب قول السيد محمد القرقني مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تفتقر منظومة البحث الى اطارات وهياكل مختصة في التثمين ونقل التكنولوجيا وتشكو من ضعف الربط بين مشاريع البحث وحاجيات المؤسسات الاقتصادية.وستعمل «ادارة» البحث العلمي على دعم الشراكة بين وحدات البحث والمؤسسات الاقتصادية والتركيز خاصة على البحوث الموجهة والتطبيقية. وسيتم حسب مصادرنا احداث «مكاتب لتحويل التكنولوجيا» بالجامعات واحداث صنف جديد من المشاريع المنبثقة من البحوث التكنولوجية والتنموية. كما تم بعث وكالة للنهوض بالبحث والتجديد ستتولى تركيز مكاتب تثمين ونقل التكنولوجيا بالجامعات وبمراكز البحوث. دراسات هذه المكاتب ستضمن تقريب الاجراءات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية من الباحثين... وستضع عقود الشراكة والاتفاقيات النموذجية المعتمدة رسميا على ذمتهم. كما ستهتم باليقظة الصناعية وذلك بتجميع المعطيات حول المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاعات القريبة من اختصاصات هياكل البحث بالجامعات لمتابعتها ووضعها دوريا تحت تصرّف المخابر. وسيتم حسب معطيات صادرة عن إدارة البحث العلمي بعث شبكات قطاعية للتجديد تتكون من مؤسسات اقتصادية ومؤسسات بحث وتعليم عال... ستتولى تشخيص الاشكاليات والحاجيات ضمن ميادين البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي وانجاز دراسات حول الحاجيات القطاعية في مجال البحث والتجديد واقتراح مشاريع مجددة. كما ستتولى لجنة علمية مختصة صلب الصندوق الخاص لمساعدة المستثمرين على استكمال هيكلة رأس المال الراجع بالنظر الى وزارة الصناعة الاتصال بمراكز البحث العلمي والاقطاب التكنولوجية بحثا عن انتاج علمي قابل للتنفيذ والاستغلال الصناعي. مشاريع «إدارية» كيف هو وقعها لدى الباحثين ولدى المؤسسات الاقتصادية المطالبة اليوم بتخصيص 1٪ من رأس مالها للبحث والتطوير؟ سؤال لا اجابة عنه على الأقل الى حين يجيب موظفو مراكز البحوث والاقطاب التكنولوجية ومنظمة الأعراف على رنين هواتف لا يردّ أصحابها.
