توجه الرئيس زين العابدين بن علي إلى الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب بكلمة تولى إلقاءها بالنيابة عن رئيس الدولة أمس في افتتاح الأشغال السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية . وفي ما يلي نص هذه الكلمة: «بسم الله الرحمان الرحيم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز معالي السيد رئيس الدورة أصحاب السمو والمعالي معالي السيد الأمين العام أصحاب السعادة أيها السادة افتتح على بركة الله الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب وأحيي بهذه المناسبة أصحاب السمو والمعالي السادة وزراء الداخلية العرب والوفود المرافقة لهم وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة مرحبا بكم جميعا في تونس الوفية دوما لقيم التعاون والتضامن والحريصة على الاسهام الفاعل في دعم مقومات العمل العربي المشترك. كما يطيب لي ان أتوجه بالتحية والتقدير الى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الفخري لمجلسكم الموقر معربا لسموه عن اكباري للرعاية الموصولة التي ما انفك يحيط بها هذا المجلس بحكمة واقتدار. أصحاب السمو والمعالي أيها السادة ان ما يشهده العالم اليوم من تحولات متسارعة في مختلف القطاعات والمجالات يحتم علينا العمل الدؤوب من أجل مواكبة هذه المتغيرات وادراك ابعادها ورفع تحدياتها بما يقتضيه ذلك من التحلي بصدق العزيمة وروح المبادرة والسعي الى اشاعة قيم التآزر والتكافل وتوحيد الكلمة في اطار ما يربطنا من وشائج قربى وأواصر اخوة وما يجمعنا من تطلعات وطموحات مشتركة. وان تونس المتجذرة في محيطها العربي الاسلامي والمندمجة في مسيرة الحضارة الكونية لحريصة على مواصلة السير في هذا النهج القويم والمثابرة باستمرار على ان تبقى عنصرا فاعلا في ترسيخ دعائم العمل الأمني العربي المشترك وان تسهم من موقعها في الحفاظ على امن دولنا وسيادتها ومناعتها. وقد بادرنا في تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 بتجسيم خيار التنمية الشاملة وكرسنا جهودنا لتحقيق اهداف هذه التنمية في ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة ايمانا منا بأنه لا أمن بدون تنمية ولا مجال لمناعة الاوطان في غياب حركة تنموية شاملة ومتوازنة تضمن للمواطن حقوقه في اطار مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الانسان . وان لمن حسن الصدف ان يتزامن انعقاد دورتكم هذه مع احتفال الدول العربية باليوم العربي لحقوق الانسان بتاريخ 16 مارس من كل سنة ونحن نثمن بهذه المناسبة الجهود المحمودة التي يبذلها مجلسكم الموقر في مجال الاهتمام بهذا الموضوع وبعلاقته بمتطلبات العمل الأمني. وهي جهود تقدرها تونس حق قدرها في اطار ما توليه لحقوق الانسان من أهمية بارزة وما تتخذه من مبادرات في هذا السياق على مستوى التشريع والممارسة تعزيزا لهذه الحقوق ونشرا لقيمها وثقافتها وتوطيدا لمكانتها في المجتمع. ان حقوق الانسان في نظرنا عنوان حضارة وضرورة اخلاقية وسياسية ومقوم أساسي من مقومات كرامة الافراد والشعوب. ولطالما اكدنا ان هذه الحقوق كل لا يتجزأ وان لا مجال للمفاضلة بين أصنافها وأجيالها ولا لتمييز احداها على أخرى. ومن منطلق هذه الرؤية حرصنا على تعزيز هذه الحقوق ونشر ثقافتها عبر التربية والتعليم وفي مختلف مؤسسات تكوين قوات الأمن الداخلي وتدريبها إيمانا منا بأن خدمة المواطن هي جوهر أداء الوظيفة الأمنية. وان تحصين الأعوان بالمهارات والمعارف القانونية هو الضامن للتوفيق بين مستلزمات العمل الأمني الميداني وصيانةحقوق الانسان. ولقد مثل مجلسكم دائما اطارا مميزا لتدارس القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بفضل ما يوفره من فرص وآليات للتشاور والحوار ونحن واثقون بقدرة هذه المؤسسة العربية العتيدة على تحقيق المزيد من الانجازات في اطار أهدافها النبيلة وبفضل التطوير المستمر لوسائل عملها ومواكبتها للحاجيات الأمنية المستجدة. وتتنزل في هذا الاطار مبادرة مجلسكم بانشاء نظام عصري للاتصالات بما يتضمنه من قاعدة للبيانات الجنائية وما يتيحه للامانة العامة للمجلس وأجهزتها وللدول الاعضاء من تبادل فوري للمعلومات باعتباره من مقومات الاداء الأمني الناجح. وإذ أشيد بدور دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في انشاء هذا النظام فإني اغتنم هذه المناسبة لأنوّه بالجهود التي تبذلها الامانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية دعما لأمننا المشترك بفضل ما تعده هذه الجامعة العتيدة من بحوث ودراسات وما تنظمه من لقاءات علمية ودورات تدريبية لتطوير الأداء الأمني والارتقاء به إلى افضل المراتب بدولنا كافة. وقد ادرج مجلسكم الموقر ضمن اهتماماته في هذه الدورة مجموعة من البنود الهامة التي تخص تقييم مختلف الاستراتيجيات والخطط المرحلية ذات الصلة بالعمل الأمني وفي مقدمتها ما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات فضلا عن المواضيع المتصلة بالسلامة المرورية والحماية المدنية. وهي مواضيع تكتسي أهمية بالغة في ضوء ما أشرنا اليه من تحولات اقتصادية واجتماعية عالمية متسارعة بما يؤكد الحاجة الى بذل مزيد من الجهد حتى تكون الاجهزة الأمنية دوما في مستوى المهام المناطة بعهدتها متفاعلة مع هذه المتغيرات ومواكبة لاحدث التقنيات والمناهج العلمية ضمانا للوقاية وتعزيزا لنجاعة التدخل في مكافحة الجريمة بكل مظاهرها واشكالها وحماية المجتمع من مختلف المخاطر والآفات. ومن بين هذه المخاطر تجدر الاشارة الى حوادث الطرقات التي تم ادراجها ضمن اهتماماتكم بما يبرهن عما يحظى به هذا الموضوع من عناية خاصة في مختلف ارجاء الوطن العربي وما يقتضيه الحفاظ على حياة الانسان من جهود مضاعفة للحد من الخسائر البشرية والاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة. وقد كنا بادرنا في تونس منذ سنوات باحداث مرصد وطني للاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور. وأوكلنا له مهمة رصد واقع هذا القطاع وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة به وتحليلها وتوثيقها الى جانب تصور البرامج الهادفة لضمان سلامة مستعملي الطريق. ويتولى هذا المرصد مهامه بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في مجال السلامة المرورية وفي مقدمتها الجمعيات الناشطة في هذا المجال تكريسا لما نوليه من مكانة للتوعية والتحسيس. وفي هذا الاطار احتضنت بلادنا في مطلع هذا الشهر تظاهرة تحسيسية متميزة تمثلت في تنظيم مهرجان دولي لبرامج الوقاية من حوادث الطرقات بالتعاون مع العديد من المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة الى جانب منتدى حول اخطار سياقة الشباب وهي من المبادرات التي نرعاها ونشجعها ايمانا بأهمية الاعلام والتربية والتثقيف في هذا الميدان وتكريسا لما نوليه من مكانة خاصة للشباب باعتباره ثروة الامة وعماد المستقبل. ونحن نجدد بهذه المناسبة اعتزازنا باعتماد منظمة الأممالمتحدة لمبادرتنا باعلان هذا العام سنة دولية للشباب آملين ان تشهد بلداننا العربية بهذه المناسبة تظاهرات متميزة تعكس المنزلة الرفيعة لهذه الفئة في مجتمعاتنا. وانه لمن دواعي ارتياحنا ما تم ادراجه بجدول أعمالكم بشأن مشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب تقديم تقارير عن تجارب الدول الاعضاء في المجال وهو ما يجسم حرصكم على حماية مجتمعاتنا ووقاية شبابنا من هذه الافة وضمان سلامته من المخاطر والتيارات التي تستهدف صحته الجسمية والعقلية. أصحاب السمو والمعالي أيها السادة احتفلت سائر بلدان المعمورة في غرة مارس الجاري باليوم العالمي للحماية المدنية وهو قطاع ما فتئ يحظى باهتمام المجموعة العربية وبمتابعة جادة من قبل مجلسكم الموقر حيث تتناولون في هذه الدورة بالدرس مشروع خطة مرحلية ثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية . وهي خطة نأمل ان تنبني على أساس تقييم الخطة المرحلية الاولى وتساهم في تكثيف الجهود بالشراكة مع المنظمات. والهيئات الاقليمية والدولية المتخصصة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة من أجل الوقاية من مختلف المخاطر الطبيعية والصناعية واستباق الاحداث والتدخل السريع والناجع. ولاشك ان تضافر جهود الخبرات العربية واستثمار ما يتيحه التطور التكنولوجي في هذا المضمار من شأنه ان يحقق الاهداف المنشودة من هذه الخطة ويعود بالنفع على المواطن العربي سواء على سبيل الوقاية أو على صعيد النجدة والانقاذ والاسعاف نحن على ثقة بأن مساعيكم وجهودكم الصادقة هي خير سبيل لبلوغ النتائج المرجوة لهذه الدورة وتحقيق الاضافات المتميزة التي تسهم في مزيد ترسيخ اركان الامن العربي المشترك وتعزيز مقومات مناعة شعوبنا ونمائها. وإذ أجدد الترحيب بكم متمنيا لكم اقامة طيبة بتونس فإني أسأل الله ان يكلل أعمالكم بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
