100٪ مثلت نسبة نجاح أهداف برنامج التحديث الصناعي الذي انطلق في نوفمبر 2003 واختتم في مارس 2010 حسب قول السيد مقطوف الدلاجي المسؤول الوطني عن البرنامج. وقال المتحدث لدى اشرافه على ندوة صحفية انعقدت صباح أمس بمقر وكالة النهوض بالصناعة إن «مشروع التحديث الصناعي البالغة كلفته حوالي 90 مليارا من المليمات والممول من قبل الاتحاد الأوروبي مثّل خطة عملية لتسهيل اندماج الصناعة التونسية في منطقة التبادل الحرّ مع أوروبا التي دخلت حيّز التطبيق بداية من جانفي 2008». من جهته قال منذر عاشور خبير التجديد الصناعي ل «الشروق» إن المشروع لم يواجه صعوبات... موضّحا ان أبرز مؤشر نجاح كان «نفاد الاعتمادات التي رصدها الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروع». الأهداف تضمن البرنامج أربعة محاور أساسية تمثلت في التنمية بالتجديد الصناعي ودفع المؤسسات الى إقامة أنظمة جودة حسب المعايير والمواصفات العالمية وكذلك تنمية الملكية الصناعية لدى المؤسسات لما لها من دور في تحديث المؤسسة والعمل على تحسين مناخ تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد شمل تدخلا ميدانيا لفائدة 1310 مؤسسات صناعية وطنية بالاضافة الى 33 مخبر تحليل وتجارب و41 هيكل مساندة للصناعة.. وذلك باشراف حوالي 860 خبيرا من تونس ومن الخارج باشروا 47 ألف يوم خبرة بالمؤسسات. وأكد مقطوف الدلاجي أن 60٪ من هؤلاء كانوا من تونس. وتوزعت ميزانية التدخل على أربعة مكوّنات أساسية، تمثلت في التجديد (59٪) والتمويل (2٪) والملكية الصناعية (5٪) والجودة (34٪). النسيج وقدّم المتحدث، مقطوف الدلاجي المسؤول الوطني عن برنامج تحديث المؤسسات الصناعية، أرقاما أكثر تفصيلا عن تدخل البرنامج حسب القطاعات.. إذ كان قطاع النسيج والملابس في صدارة هذه القطاعات بتمتّع مؤسساته بحوالي 30٪ من نسبة التدخل تليه الصناعات الميكانيكية والكهربائية (16٪) والصناعات الكيمياوية (10٪) والجلود والأحذية (7٪) وصناعة مواد البناء (6٪) وصناعة الخشب والأثاث (6٪). وفي ردّ على سؤال «الشروق» حول حجم التشغيل ضمن مشروع التحديث الصناعي قال إن الاستثمارات الصناعية ارتفعت من مليار واحد الى حوالي 3 مليارات بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات لتمرّ عائداتها من 4 مليارات الى 16 مليارا. وأوضح أن عدد مواطن الشغل تضاعف مع انطلاق برنامج تأهيل الصناعة عام 1995... فمرّ عدد العمال من 280 ألف عامل سنة انطلاق المشروع الى 488 ألف عامل عام 2009.