أخبار تونس - يبلغ برنامج تحديث الصناعة الذي يتم انجازه بتمويل من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري مارس 2010 مرحلته الأخيرة علما وأنه انطلق منذ سنة 2003 وساهم هذا البرنامج في دعم النسيج الصناعي التونسي فقد تمت مساعدة 1310 مؤسسة إنتاج و33 مخبرا في البحوث العلمية و41 هيكل مساندة في المجال الصناعي. ويذكر أنه رصدت لهذا البرنامج 50 مليون اورو منها 32 مليون اورو للتدخلات المباشرة و9 ملايين اورو لفائدة الشركة التونسية للضمان “ضمان القروض الصغرى”. ويشار إلى أن قطاع النسيج والملابس يتصدر قائمة القطاعات المنتفعة بهذه التدخلات بنسبة 30% يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 17 % والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 16% ثم الصناعات الكيميائية بنسبة 10%. وفي إطار متابعة حصيلة هذا البرنامج إلى غاية شهر ديسمبر 2009 انتظم لقاء إعلامي بيّن خلاله السيد المقطوف الدلاجي المسؤول عن برنامج تحديث الصناعة أن التدخلات تركزت أيضا على تمويل الدراسات الإستراتيجية في القطاع أو تحيينها ومن بينها إستراتيجية الصناعة التونسية في أفق 2016 وما تطلبته من حملة ترويجية عالمية. وأضاف أن البرنامج مكن منذ انطلاقه من إرساء شبكة متكاملة متعددة الاختصاصات من الخبراء التونسيين كما أتاح للمؤسسات الاستفادة من الخبرات الأوروبية في المجالات الصناعية الدقيقة ونقل تكنولوجيا عالية في مختلف قطاعات الصناعة. كما شملت تدخلات البرنامج مجالات أخرى محورية على غرار الملكية الصناعية واليات تمويل المؤسسات الصغرى وميدان التقييس والمواصفات. وذكر السيد المقطوف الدلاجي أن الجهود تنصب حاليا على إيجاد موارد تمويل جديدة لتمكين البرنامج من مواصلة تدخلاته في مجال التحديث الصناعي المكلفة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى هذه الموارد. والجدير بالذكر أن البرنامج يعمل على تأمين تطوير النسيج الصناعي التونسي وتيسير انخراطه في منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية. ويشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تنظم ندوة عالمية بمشاركة خبراء دوليين تحت عنوان “إعادة تأهيل وتحديث القطاع الصناعي” وذلك يوم الجمعة 05 مارس المقبل. ويتضمن هذا اللقاء عرضا لنتائج برنامج تأهيل الصناعة وبرنامج تحديث الصناعة إلى جانب استعراض آفاق التنمية في قطاع الصناعة على ضوء النتائج المسجلة منذ توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 والأهداف المرسومة في المخطط الحادي عشر للتنمية 2009-2014.