وقّع 200 نائب بريطاني على مذكرة طالبوا فيها بالضغط على اسرائيل وفرض عقوبات عليها في حال اصرارها على بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وفق ما ذكرته صحيفة «أخبار الخليج» الاماراتية في عددها أمس. وقد تقدم بهذه المذكرة النائب ريتشارد بيردن، عضو مجلس العموم البريطاني احتجاجا على الجدار الفاصل الذي طالبت كل من محكمة العدل الدولية ب»لاهاي» والجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بإزالته. وقال النائب ريتشارد بيردن في تصريحات صحفية أدلى بها في لندن ان نوابا من كافة الأحزاب السياسية البريطانية وقعوا على المذكرة التي تحمل رقم 407. وحسب بيردن فإن التوقيع على هذه المذكرة يعتبر إنجازا كبيرا للقضية الفلسطينية في البرلمان البريطاني لم تحظ به من قبل طوال تاريخها خصوصا وأن هذا العدد الضخم من النواب (والمتوقع أن يتزايد خلال اليومين القادمين) يستثنى منه النواب من الوزراء وأعضاء حكومات الظل في المعارضة البرلمانية. وأضاف بيردن وهو رئيس لجنة أصدقاء فلسطين في البرلمان البريطاني ان المائتي نائب الذين وقعوا على الذكرة يعكسون ما وصفه ب»الصرخة الدولية الشاملة» ضد الجدار الذي تبنيه إسرائيل حاليا في الضفة. وتابع يقول «انه بعد أن عبر المجتمع الدولي عن رأيه حيال مسألة الجدار من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي لم تعره الحكومة الاسرائيلية أي اهتمام فإن التحدي الحقيقي أمام المجتمع الدولي وحكومات العالم لا يتمثل اليوم في تقرير ما يتعين قوله للسلطات الاسرائيلية وإنما ما يتعين فعله لإجبار هذه الحكومة على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي. وأكد أن الوقت قد حان اليوم لدراسة فرض عقوبات على اسرائيل لإجبارها على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي. وشدّد النائب البريطاني على عدم شرعية الجدار موضحا أنه بالرغم من التعديل في مسار الجدار والذي فرضته المحكمة الاسرائيلية العليا على حكومة شارون فإن ذلك لن يغير من حقيقة أن هذا الجدار لا يزال يبنى على أراض فلسطينية تمّ احتلالها من جانب اسرائيل بصورة غير شرعية.
