ارتفع عدد الضباط المتهمين ب«التخطيط» لإسقاط حكومة «العدالة والتنمية» التركية الى 20 وسط دعوات من أحزاب المعارضة الى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فيما وصف أردوغان اجتماعه بقائد الجيش لبحث الأزمة ب«الجيد للغاية». وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس انه عقد اجتماعا «جيدا للغاية» مع رئيس هيئة الأركان الجنرال إيلكر باشبوغ للتطرق الى التوتر الناجم عن اعتقال عشرات العسكريين للاشتباه بضلوعهم في السعي الى قلب الحكومة، مشيرا الى أن الرئيس عبد الله غول شارك في ذات اللقاء. وأعلن مكتب الرئاسة التركية أن الحكومة والجيش اتفقا على حل الأزمة دستوريا . يشار الى أن باشبوغ سبق وأن أبدى احترام المؤسسة العسكرية للدولة وشدد على أن عهد الانقلابات العسكرية قد ولّى بلا رجعة في تركيا. وفي ذات السياق، ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي. بي. سي» ان محكمة أنقرة وجهت الاتهام لثمانية ضباط جدد أمس من بينهم خمسة لا يزالون قيد الخدمة وجنرالان. ومن بين الضباط المتهمين ضابطان برتبة أميرال وثلاثة متقاعدون واحد منهم برتبة جنرال وضابطان برتبة عقيد. كما وصل الى مبنى المحكمة ابراهيم فرتينا قائد القوات الجوية المتقاعد وأوزدان أورنيك قائد البحرية السابق لكي يتمّ استجوابهما مساء أمس. دعوات للانتخابات وفي تعليقه على هذه الأحداث، دعا دولت بهجلي زعيم المعارضة القومية الى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تخرج البلاد من المأزق الموجودة فيه. وقال بهجلي في بيان نشر أمس: إن مستقبل النظام العلماني هي خطر داهم والمخرج الوحيد في نظري هو تنظيم انتخابات تشريعية. وتتوافق دعوة زعيم المعارضة القومية مع بعض مواقف الصحف التركية المستقلة التي رأت في الانتخابات انهاء لصراع الساسة مع الجيش. واعتبرت هذه الصحف أن الأزمة أثمرت توترات كبيرة على أسواق المال في تركيا. وقال محلل مجموعة «يوراسيا» المالية ولفجانج بيكولي ان «فرص التوصل الى تسوية في الأجل المنظور تضيق والخطر المباشر هو أن يتخذ الجيش ردّا عنيفا وعلنيا ضد الاعتقالات مما قد يعمّق الأزمة بالفعل مع النظام السياسي الحاكم.
