نفت مصادر مطلعة وجود نية لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للتفريط في الاحياء السكنية التي يملكها بمختلف ولايات الجمهورية. وتضم هذه الأحياء عددا كبيرا من المساكن مختلفة الأحجام والتي يتم تسويغها للمئات من الأعوان والموظفين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وقد تم تشييد الكثير من تلك الأحياء منذ سبعينات القرن الماضي في حين توجد أحياء سكنية قديمة مشيدة منذ حقبة الاستعمار الفرنسي لبلادنا. ويوجد من يتسوغ هذه المساكن منذ أكثر من 30 سنة حيث انطلقت فكرة بعث هذه المشاريع في بدايتها كشكل من أشكال السكن الاجتماعي لكن الكثير من المتساكنين يؤكدون الآن أن أسعار تسويغها خاصة في أحياء العاصمة والمدن الكبرى جعلت منها مساكن بعيدة عن صفة الاجتماعي. كما ان تكلفة صيانة تلك الأحياء السكنية قد ترهق ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتكون على حساب خدماته الاخرى التي تُمول من مساهمات منخرطيه الذين هم أساسا من الاعوان العموميين والموظفين في الدولة. وقال بعض المتساكنين في الأحياء السكنية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية انهم يأملون ان يتم التفويت لهم في المساكن التي يتسوغونها منذ سنوات طويلة وصار يصعب عليهم الآن مغادرتها والانتقال للسكن في أحياء أخرى. وقد ساهمت الاحياء السكنية التي شيدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في توفير السكن لشريحة واسعة من الموظفين الذين عجزوا الى حد الآن عن امتلاك مساكن خاصة وقال العديد منهم في اتصال مع «الشروق» ان الترفيع في معاليم الكراء خاصة بالنسبة الى المتسوغين لمساكن منذ فترة طويلة قد يرهق مداخيلهم ويؤثر على مقدرتهم الشرائية خاصة وأنهم يتقاضون جرايات تقاعد.
