واكب الجلسة الختامية للدورة 24 لأيام المؤسسة العديد من الأسماء المعروفة مثل السيد «جون بيار رافاران» الوزير الأول الفرنسي السابق الذي صرّح خلال مشاركته ان كل جيل يمثل مجتمعا جديدا داعيا الى إعطاء ثقة أكبر للأجيال الجديدة التي تحمل أفكارا مجددة لإحداث مواطن شغل. كما دعا السيد جون بيار رافاران الى إضفاء مزيد من المرونة على قطاع التشغيل وتحسين مستوى التكوين لكسب معركة استقطاب الكفاءات وبالتالي مواجهة ظاهرة هجرة العقول. ومن جهة أخرى قال السيد فيليب دي فونتان، نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار الذي كان حاضرا خلال فعاليات هذه الندوة الاقتصادية العالمية، ان اي بلد أوروبي او مغاربي او عربي ليست له القدرة الكافية ليؤثر بصفة منفردة في تحديد ملامح القواعد الدولية الجديدة تجاه الازمة المالية العالمية، مبيّنا ان ضمان الاندماج على مستوى المؤسسات يستوجب استرجاع الثقة في الحوكمة العمومية وفي مصداقية الاصلاحات الهيكلية المعتمدة. وفي اجابته عن السؤال الذي توجهت به «الشروق» حول دور الاستثمار الاوروبي في تونس وتأثيرات الأزمة المالية العالمية قال السيد «أدريانوس كوتسنرويتر» السفير رئيس بعثة المفوضية الاوروبية بتونس ان بلادنا هيأت الارضية الملائمة لمواجهة تحديات الازمة وهو ما مكّنها من تجاوزها مبيّنا في الآن ذاته ان الدورة الاقتصادية في سنة 2010 ستنشط أكثر والاستثمار الاوروبي في تونس سيرتفع منبها في ذات السياق ان الازمة لم تنته بعد وتونس عرفت كيف تتعامل مع السياسات المتبعة من قبل البلدان المتوسطية والتعاون معها. السيد عارف ماريات، رئيس غرفة التجارة بالأردن الشقيق أفادنا خلال فعاليات هذه الندوة ان بلاده من جهتها تتطلع الى تمتين التعاون الاقتصادي بينها وبين تونس مثمّنا في الآن ذاته اهتمام بلادنا بالشأن العربي والعلاقة المتينة والأخوية التي تجمع الرئيس بن علي ونظيره الملك عبد الله الثاني. وأكد السيد عارف ماريات ان الوفد الاردني قد وقف على حقيقة لا ينكرها أحد وهي ثقافة الديمقراطية التي طغت على كامل ردهات الجلسات والتي تؤكد الوجه الديمقراطي الممتاز الذي تسلكه تونس بفضل سياسة رئيسها. وخلال جلسة الاختتام أكد السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه رغم الازمة المالية العالمية فإن تونس قد توفقت بفضل العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب الى تحقيق نتائج مشجعة في مختلف المجالات الاقتصادية وذكر بأنه قد تم انقاذ اكثر من 60 ألف موطن شغل في ظرف عالمي صعب ودقيق داعيا الى تعزيز الجهود خلال الفترة القادمة بمزيد الاستثمار في المجالات الواعدة مثل البحث والتنمية. ودعا السيد الهادي الجيلاني الى اندماج مغاربي يكفل جلب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما وأن السوق المغاربية تضم ما يفوق 90 مليون مستهلك. وبخصوص أهم التوصيات التي انبثقت عن هذه الأيام تم التأكيد على ضرورة تركيز نضام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل حاليا 95 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي والقيام بتقييم دوري لنتائج الحوافز الجبائية التي تسند لفائدة المؤسسات ولاسيما المصدّرة منها وتيسير نفاذ الناشطين الاقتصاديين الى المعلومة الاقتصادية بصفة عامة والجبائية بصفة خاصة. وقد أكد المشاركون على أهمية ان تعمل الدولة على ضمان العدالة بين المطالبين بالأداء وتحقيق الشفافية وصدقية المعاملات داعين المصالح الجبائية الى تصنيف المطالبين بالأداء من أشخاص طبيعيين ومعنويين وتقييم قدرتهم على استخلاص الأداءات وملاحقة المخلين بواجبهم الجبائي ولاسيما المنضوين تحت النظام التقديري. وحظيت مسألة التهرب الجبائي والنظام التقديري في هذا السياق باهتمام جيّد وخاص توجه على إثره السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية بنداء الى شركاء الإدارة الجبائية من اجل اجراء حوار بنّاء حول هذا الموضوع قصد ايجاد حلول عملية من شأنها ان ترسخ منظومة جبائية شفافة.
