بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 للاعلان العالمي لحقوق الانسان نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتعاون مع جمعية «محامون بلا حدود» ندوة علمية صباح أمس حول «حقوق الانسان وسيادة الدول». وقدّم السيد رضا خماخم المنسق العام لحقوق الانسان بوزارة العدل محاضرة حول حقوق الانسان والسيادة الوطنية كما قدم السيد جمال كرماوي ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين محاضرة حول الاعلام والسيادة الوطنية بحضور السيد بشير بن خلف الله الناشط في مجال حقوق الانسان على مستوى وطني وافريقي. وذكر السيد رضا خماخم ان المفهوم الجديد للسيادة الوطنية يتماشى مع مفهوم جديد تشكل مع العولمة وهو الانسان المدني المعولم فالمواطن التونسي اليوم ليس تونسيا فحسب بل هو مواطن عربي مغاربي افريقي متوسطي كوني في نهاية المطاف. واعتبر ان انحسار مفهوم السيادة على النحو المشار اليه لا يعني ان سلطان الدول في هذا المجال قد انقرض وانما اصبح يخضع لمراقبة داخلية وخارجية وفق معايير دولية تلتزم بها الدول ذاتها التي قبلت عن طواعية وارادة حرة الانخراط في المنظومة العالمية لحقوق الانسان. وقال : «ما يلفت الانتباه في هذا العالم الذي يتميز بسرعة تحولاته وكثرة تقلباته هو أن حقوق الانسان كمظهر من مظاهر العولمة لم تسلم من التوظيف والتسييس مما انتج تشريع التدخل في شؤون الدول والنيل من سيادتها بل حتى المنازعة في مشروعية الدولة الوطنية ذاتها وهذا ما أكد عليه عديد المهتمين بمسألة حقوق الانسان في علاقتها بالسيادة الوطنية وخاصة السيد فيليب سوغان الرئيس السابق للجمعية الفرنسية في محاضرة كان القاها بتونس في بداية الألفية حول المظاهر الجديدة لعدم التسامح او ذريعة حقوق الانسان. وتساءل كيف يمكن المواءمة بين الالتزام بمبادئ وقواعد حقوق الانسان بوصفها قواعد آمرة وملزمة على الصعيد الدولي من جهة وبين مراعاة مقتضيات السيادة الوطنية من جهة اخرى؟ وكيف السبيل لإيجاد توازن يحول دون تذرع الدول بسيادتها لعدم الالتزام الكامل بحقوق الانسان وبين توظيف حقوق الانسان واستغلالها لاغراض سياسية قد تسمح بالتدخل الأجنبي أو استخدامها بطريقة انتقائية لفرض املاءات أو حتى تقديم دروس بما يشكل مسا واستهدافا لسيادة الدول. وقال أن تونس هي :من بين الدول التي توجهت منذ الاستقلال نحو التركيز على مسألة حقوق الإنسان باعتبارها الضامنة لكرامته وصادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وعرف هذا التوجه دفعا كبيرا بعد تحول السابع من نوفمبر حيث صادقت تونس بعد أشهر قليلة منه على أهم صكوك الأممالمتحدة لحقوق الانسان وهي اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب دون تحفظ ثم في العديد من الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة كما تم سن عديد التشريعات التي تحمي حقوق الانسان ووضع آليات لنفس الغرض. توظيف استنكر المحاضر توظيف مسألة حقوق الانسان لاغراض ومآرب خاصة سواء من قبل افراد أو منظمات او دول ومنها اضفاء صفة الارهاب على الحركات الوطنية التي تمارس حقها في مقاومة الاحتلال بعد احداث 11 سبتمبر 2001 رغم انه حق أممي أكدت عليه بوضوح الفقرة الثالثة من ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وانتقد ايضا التعامل بسياسة المكيالين التي تعتبر مظهرا آخر من مظاهر توظيف حقوق الانسان الذي تمارسه بعض القوى العظمى ولعل افضل مثال على هذا قضية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ سنة 1948 الى المظالم والقوى العظمى لا تكيل لها بنفس ما تكيل به لإسرائيل. وأفاد ان الشراكة والمشروطية اليوم تمثلان ايضا مظهرا من مظاهر توظيف حقوق الانسان لاغراض تجارية الى تيارات دينية متطرفة او الى تيارات يسارية متطرفة الى منظمات غير حكومية أجنبية عريقة تعمل في مجال حقوق الانسان ومهمتها الإساءة الى اوطانها. اعلام وقال السيد جمال الكرماوي : إن حقوق الانسان هو مقصد نبيل ولكن الخوف هو أن يكون مطية لاغراض اخرى ويطول الحديث عن رياء بعض المنظمات غير الحكومية وحتى بعض الحكومات عندما تتعامل بمكيالين في تقييمها لما يجري في الدول النامية». وأضاف أن هذه المنظمات تحولت الى شبه شركات خاصة لادارة أموال التبرعات وتقوية مواردها من الماركتينغ Marketing الانساني. وخلص الى القول ان الاعلام اليوم هو محرك أساسي لدفع التنمية الديمقراطية والاجتماعية والثقافية والمعرفية. وأضاف انه لا يوجد اعلام حر في المطلق ورأينا هذا في أكبر الدول عندما يتعلق الأمر بسلامة الأمين العام أو بالسيادة او بالمصالح العليا للبلاد. واعتبر أن اعلامنا اليوم دون الاستجابة لطموحاتنا وطموحات النخبة وحتى انتظارات الساسة وربما حان الوقت لمراجعة هيكلية جذرية لهذا القطاع على أسس متينة تضمن نجاعته وتمهد السبل للإرتقاء بمكانة الصحفي ماديا ومهنيا. وانتهت الندوة بفسح المجال للنقاش.
