أقر الكنيست الاسرائيلي أمس مشروع قانون «الاستفتاء الشعبي» على الانسحاب من اراض تحتلها اسرائيل منها القدسالشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة، وقد أيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سن هذا القانون فيما اعتبر وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان أن لا علاقة بين الاستفتاء والتفاوض مع دمشق. ويلزم القانون الذي تم اقراره بأغلبية أصوات اعضاء الإئتلاف الحكومي الكنيست بضرورة اجراء استفتاء شعبي او الحصول على موافقة ثلثي اعضائه في حال التوصل الى اتفاق حول تقسيم القدس او الانسحاب من أية مناطق تخضع للسيطرة الاسرائيلية مثل الجولان. ورفضت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الاسرائيلي أمس الأول بأغلبية 5 وزراء مقابل 2 التماسا كان تقدم به وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور قبل شهر ونصف الشهر يطلب فيه التوقف عن طرح مشروع هذا القانون. وأعرب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأييده لسن قانون الاستفتاء على انسحاب اسرائيل من القدسالشرقية وهضبة الجولان في حال التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين وسوريا. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن نتنياهو قوله في اجتماعات مغلقة انه «في أي حالة أنجح فيها في التوصل الى اتفاق سلام تاريخي لن أفعل ذلك استنادا الى الأغلبية المتمثلة في التحالف الحكومي وانما بدعم جوهري من غالبية الشعب اي من خلال استفتاء شعبي او انتخابات عامة ولن اكتفي باغلبية التحالف في الكنيست». من جانبه قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان انه لا توجد علاقة بين المفاوضات مع سوريا وبين الاستفتاء. وقال ليبرمان لاذاعة جيش الاحتلال لا علاقة بين قانون هضبة الجولان واحتمال حدوث تقدم ما في الاتصالات مع سوريا. واعتبر ليبرمان أن القرار حول ما اذا كان سيتم استئناف المفاوضات مع سوريا ليس بأيدي اسرائيل وانما هو مرتبط بالمصالح الداخلية للرئيس السوري بشار الأسد حسب قوله. وزعم ليبرمان أن أي خطوة لدفع المفاوضات أو أي خطوة تنطوي على انفتاح تشكل خطرا على نظام الأسد ولذلك فان كافة أقواله عن المفاوضات والسلام هي مجرد خطابات فحست على حد زعمه.