قال رئيس لجنة تحقيق بريطانية بشأن حرب العراق أمس ان رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير سيواجه استجوابا في العام القادم بشأن دخول بريطانيا الحرب وذلك بعد ان استمعت اللجنة الى خطاب مفاده ان القرار كان غير قانوني واستند إلى الخداع. وقرار إرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة وأطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003 كان دائما مثار خلاف وأدى إلى احتجاجات ضخمة مناهضة للحرب في لندن. وأثناء اجتماعات للجنة التحقيق عقدت قبل بدء جلسات الاستماع الرسمية اتهم اقارب لجنود بريطانيين قتلوا في العراق بلير بالزج ببريطانيا في حرب غير قانونية وخداع الرأي العام. وقبل الحرب تضمن ملف للحكومة يبرر العمل العسكري إدعاء بأن صدام كان بمقدوره شن هجوم بأسلحة الدمار الشامل في غضون 45 دقيقة. ولم يعثر على أي من مثل هذه الاسلحة في العراق مما أدى إلى إتهامات بأن بلير تلاعب بمعلومات الاستخبارات. وقال جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق ان اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء ستبدأ جلسات استماع علنية في الرابع والعشرين من نوفمبر قبل ان تنتقل الى استجواب ساسة بارزين في جانفي المقبل. وستبدأ اللجنة بالاستماع الى مسؤولين وضباط عسكريين كبار قدموا المشورة للوزراء او ساعدوا في تشكيل سياسات الحكومة وكيف جرى تبليغ تلك السياسات. وقال تشيلكوت ان اللجنة ستدرس الاساس القانوني للحرب. وأضاف قائلا “في مطلع العام الجديد سوف نبدأ في الاستماع الى شهادات من وزراء (بمن فيهم رئيس الوزراء السابق) بشأن أدوارهم وقراراتهم».