وحسب ما جاء في البلاغ فإن هذه الشركة تتولى بصفة غير قانونية جمع أموال عن طريق السعي المصفقي المالي بالاتصال مباشرة أو بالمراسلة أو عن طريق الهاتف بعموم الناس لتقترح عليهم الاستثمار في الأسواق العالمية للمواد الأولية وذلك عن طريق شركة بريطانية متواطئة معها، ومقرها لندن. ويبدو أن الشركة المذكورة قد نجحت في الفترة الماضية في الايقاع بكثيرين داخل شراكها وقد تكون سلبتهم أموالا عن طريق الحيلة وهو ما دفع بهم إلى التشكي فأصدرت هيئة السوق المالية هذا البلاغ للتحذير. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة والشركة المتواطئة معها في لندن غير حاصلتين على أي ترخيص للقيام بأنشطة بالسوق المالية التونسية أو بعمليات مالية أخرى. وفي تعليق على هذه الحادثة قال السيد لسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ان ما حصل أصبح يتكرّر باستمرار في بلادنا عن طريق هؤلاء الأجانب الذين ينتصبون عندنا بحثا عن الانتفاع بامتيازات جبائية وهم في الحقيقة يبحثون عن التحيّل على التونسيين.. وهذا ما يستدعي التفكير في حلول ردعية ضدّهم كأن يقع التشكي بهم مثلا للقضاء والتشهير بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. ومن جهة أخرى تحدث الذوادي عن مشكلة غياب سجل لمهن الخدمات ذات الطابع الفكري في بلادنا وعن تهميش الهياكل المهنية المشرفة عليها وهو ما ساهم في استفحال الظاهرة. وهمية هذه الظاهرة زاد في استفحالها حسب السيد لسعد الذوادي الترخيص المبالغ فيه للأجانب على بعث مؤسسات مصدّرة كليا حتى وإن لم يكن لها مقرّ أو مكتب معروف وليس لها يد عاملة تشغلها والملفت للانتباه حسب المتحدث هو تنامي طريقة.. محلّ مخابرته (Domiciliation) التي أصبحت تعتمدها هذه الشركات الوهمية المتحيّلة، حيث تكتفي عندما تصدر وثائق خاصة بها (فواتير عقود) على ذكر أن عنوانها هو عنوان محل مخابرتها وهو عادة تابع لشركة أخرى مختصة في كونها محلّ مخابرات لعدّة شركات أخرى، وهذا النشاط (شركة محلّ مخابرة) انتشر بدوره وأصبح في حاجة إلى رقابة خصوصا أنه غير منظم بنصوص قانونية وأصحاب هذه الشركات يتخفون عادة حسب السيد لسعد الذوادي وراء ألقاب مهنية عديدة مثل «محامي» أو «مستشار جبائي» أو «محاسب» أو «شركة استخلاص ديون» أو «وكيل عقاري» وذلك على مرأى ومسمع من الجميع، إضافة إلى تعمدهم ممارسة نشاط السمسرة.
