أقرّ الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي الاسبوع الماضي بوجود 77 متهما في قضية الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان 43 منهم بحالة إيقاف و25 بحالة سراح و9 في حالة فرار. وقال "إنّ قاضي التحقيق قد أصدر في شهر مارس من العام الماضي قرارا بختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام ضد إثنين وسبعين متهما من أجل جرائم إرهابية وجرائم القتل والتآمر وتم حفظ القضية في حق خمسة متهمين لعدم كفاية الأدلة". كما ذكر أن الملف أحيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية وتم تعقيب قرار دائرة الاتهام من قبل تسعة متهمين، مضيفا أنّ محكمة التعقيب رفضت يوم 5 فيفري 2018 قرار التعقيب شكلا في حق بعض المعقبين وقبلت التعقيب شكلا ورفضه أصلا في حق بقية المعقبين ليعود الملف إلى دائرة الاستئناف ثم يحال على الدائرة الجنائية، وبذلك استوفى طرق الطعن لتتعهد به الدائرة الجنائية قريبا جدا بمقتضى قرار إحالة دائرة الاتهام. من جانبه أوضح القاضي الذي تعهّد بملف أحداث بن قردان أنّ الوفاق ضم عناصر توصلت الأبحاث لتحديد هوياتهم وعددهم 66 عنصرا إرهابيا، دون اعتبار عناصر بقيت مجهولة الهوية وخاصة من ذوي الجنسيات الليبية ممن شاركوا في التحضير للهجوم على بن قردان وظلوا في التراب الليبي. كما بيّن خلال ندوة انتظمت مؤخرا وتعلّقت بأحداث بن قردان أن التخطيط والإعداد لمهاجمة المدينة وإعلانها إمارة إسلامية تابعة ل"داعش" كان بإيعاز من عناصر تونسية وليبية، وأن العناصر توغلت عبر الصحراء التونسية الليبية على متن سيارات مجهزة بأسلحة حربية متنوعة وثقيلة وتولت التنسيق والتواصل مع عنصر من داخل التراب التونسي على معرفة ودراية بالمسالك الصحراوية باستعمال تطبيقة التيليغرام. كما ساعد هذه العناصر الإرهابية، وفق ذات المصدر، عناصر كانت داخل مدينة بن قردان، وهي على علم مسبق بهذا المخطط لتكشف الأبحاث عن حوالي 42 عنصرا متورطا من داخل بن قردان في هذه الجريمة الإرهابية وكانت مشاركتهم قبل انطلاق الهجوم وبالتزامن معه وفي مرحلة لاحقة.