قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هناك 77 متهما في أحداث مارس 2016 الارهابية ببن قردان، 43 منهم في حالة إيقاف و25 بحالة سراح و9 في حالة فرار. وأضاف السليطي، لدى مشاركته اليوم في ندوة ببن قردان نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بمدنين حول مسار التتبعات القضائية لمرتكبي الجرائم الإرهابية في أحداث بن قردان، أن قاضي التحقيق أصدر في شهر مارس من العام الماضي قرارا بختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام ضد إثنين وسبعين متهما من أجل جرائم إرهابية وجرائم القتل والتآمر وتم حفظ القضية في حق خمسة متهمين لعدم كفاية الأدلة. وذكر أن الملف أحيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية وتم تعقيب قرار دائرة الاتهام من قبل تسعة متهمين ورفضت محكمة التعقيب يوم 5 فيفري 2018 قرار التعقيب شكلا في حق بعض المعقبين وقبلت التعقيب شكلا ورفضه أصلا في حق بقية المعقبين ليعود الملف إلى دائرة الاستئناف ثم يحال على الدائرة الجنائية، وبذلك استوفى طرق الطعن لتتعهد به الدائرة الجنائية قريبا جدا بمقتضى قرار إحالة دائرة الاتهام، بحسب السليطي. وحسب الناطق الرسمي للقطب القضائي فإن التهم خطيرة وتصل إلى عقوبة الإعدام. وتحدث السليطي عن العائدين من بؤر التوتر بالقول إن المصطلح غير قانوني، موضحا في هذا الخصوص أنهم مطلوبون لدى العدالة وصادرة بشأنهم بطاقات جلب وطنية ودولية. وأضاف أن هذه العناصر تمثل "كنزا" لما لديها من معطيات ومعلومات. وفي هذا السياق أشار العقيد صابر السويدي مدير إدارة مكافحة الإرهاب، في مداخلة عن الوضع العام والتهديدات الإرهابية القائمة، إلى أن العائدين من بؤر التوتر يشكلون خطرا، مبينا أن تفكيك تنظيم "داعش" الارهابي ونهايته يطرح مسألة تحول مقاتليه وانتشارهم بين عدة بلدان ومنها تونس، لكونه يضم عددا هاما من التونسيين. وقال إن بعض هؤلاء يعودون بعد ندمهم وتخليهم عن الفكر الداعشي وآخرون يعودون محملين بأفكار هدامة ضد الدولة والشعب ويحمل مخططات وفكرة إنشاء دولة، لم ينجح في إقامتها سنوات 2011 و2012 و2013. وقدم القاضي الأول الصادق شريف، المتعهد بالجرائم المتعلقة بأحداث بن قردان، مداخلة في هذه الندوة حول الجريمة الإرهابية التي جدت ببن قردان يوم 7 مارس 2016 كشف فيها عن المخطط الذي استهدف التراب التونسي انذاك، ومحاولة إعلان جزء منه إمارة تابعة لما يعرف ب"تنظيم الدولة الإسلامية داعش". وأشار إلى ما أفضت إليه الأبحاث والاستقراءات الحقيقية المجراة في الغرض، من تعمد مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي المتواجد بالقطر الليبي إلى تكوين وفاق بينها يرمي إلى مهاجمة بن قردان واستهداف المقرات الأمنية والعسكرية والمراكز الحيوية بها، سعيا للسيطرة عليها وإقامة إمارة تابعة ل"داعش". وحسب القاضي فإن هذا الوفاق ضم عناصر توصلت الأبحاث لتحديد هوياتهم وعددهم 66 عنصرا إرهابيا، دون اعتبار عناصر بقيت مجهولة الهوية وخاصة من ذوي الجنسيات الليبية ممن شاركوا في التحضير للهجوم على بن قردان وظلوا في التراب الليبي. وقال إن عددا من العناصر الإرهابية المتسللة خلسة من التراب الليبي إلى التراب التونسي وخططت للهجوم المسلح على بن قردان لقيت حتفها ببن قردان، حيث قتل 55 إرهابيا ببن قردان وأربعة بمناطق أخرى من البلاد، اثنان في تطاوين واثنان آخران في المنيهلة، فيما بعد. وذكر القاضي أن الأبحاث بينت أن التخطيط والإعداد لمهاجمة مدينة بن قردان وإعلانها إمارة إسلامية تابعة ل"داعش" كان بإيعاز من عناصر تونسية وليبية. وقد توغلت هذه العناصر وعددها 66 ، عبر الصحراء التونسية الليبية على متن سيارات مجهزة بأسلحة حربية متنوعة وثقيلة وتولت التنسيق والتواصل مع عنصر من داخل التراب التونسي على معرفة ودراية بالمسالك الصحراوية باستعمال تطبيقة التيليغرام. كما ساعد هذه العناصر الإرهابية، وفق ذات المصدر، عناصر كانت داخل مدينة بن قردان، وهي على علم مسبق بهذا المخطط لتكشف الأبحاث عن حوالي 42 عنصرا متورطا من داخل بن قردان في هذه الجريمة الإرهابية وكانت مشاركاتهم قبل انطلاق الهجوم وبالتزامن معه وفي مرحلة لاحقة. وقال مصطفى عبد الكبير مدير فرع الجنوب للمعهد العربي لحقوق الانسان إن هذه الندوة استطاعت أن تجيب عن تساؤلات وحيرة عائلات شهداء ملحمة بن قردان وجرحاها وهم يحيون الذكرى الثانية لهذه الملحمة، مبينا أنه لذلك اختار المعهد في إطار مساهمته في إحياء هذه المناسبة أن يجعل من مسار التتبعات القضائية لمرتكبي الجرائم الإرهابية في أحداث بن قردان موضوعا للنقاش مع أهل الاختصاص، من قضاة بالقطب القضائي ورجال أمن حتى تتضح الرؤية وتتبدد الحيرة. وأوضح عبد الكبير أن الهدف من الندوة المساهمة في نفض الغبار عن قضية تطرح في الشارع ببن قردان وتؤرق عائلات شهداء وجرحى كلهم حيرة لمعرفة حيثيات العملية ومن ارتكبها وما جزاؤه، بحسب تعبيره.
