أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، السبت، بتركيز اللجان الجهوية للاستثمار في جميع ولايات الجمهورية بإشراف عدد من أعضاء الحكومة وذلك في إطار دعم اللامركزية في إجراءات معالجة ملفات الاستثمار وإرساء حوكمة جديدة بهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات في مختلف المراحل ودفع المشاريع. ويعد دفع الاستثمار بالجهات أولوية العمل الحكومي لإدخال ديناميكية جديدة في إطار القانون الجديد للاستثمار من خلال إحداث المجالس الجهوية للاستثمار التي يترأسها الولاة وستضم في عضويتها المتدخلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص والبلديات المعنية والنواب وسيكون من مشمولاتها وضع استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار في إطار مقاربة قطاعية تأخذ بعين الاعتبار فرص الاستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات الجهات على غرار ما تتمتع به بعض الجهات من ثروات غابية أو موارد إنشائية أو غيرها. وستدعى المجالس الجهوية للاستثمار للترويج للجهة من خلال آليات التعاون الدولي والإمكانيات التي تتميز بها كل جهة باعتبارها وجهة خصوصية كما ستكون أيضا من مشمولات هذه المجالس الجهوية متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية المصرح بها إضافة إلى مساعدة أصحاب المشاريع على حل الإشكاليات التي حالت دون انجاز مشاريعهم، حسب ما اكدته رئاسة الحكومة، في بلاغ اصدرته اليوم. وقد أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته إلى الولاة لتشخيص بعض المشاريع المهيكلة بكل جهة والتي ستكون قاطرة بالنسبة للمشاريع الصغرى مع التركيز على قصص نجاح فعلية في المؤسسات المتميزة على مستوى الإنتاج والتصدير ذات الإشعاع الوطني والدولي وتمكين الباعثين الشبان والجدد من الإطلاع على تجاربها للاستفادة من نجاحاتها والسير على منوالها اضافة إلى دعوة الهياكل الجهوية إلى تفعيل اتفاقيات التوأمة مع الهيئات الأجنبية بما يتيح الاستفادة من أفضل التجارب في مجالات الصناعة والتجارة والعمران والمناطق الصناعية فضلا عن التعريف بالمشاريع العمومية للجهات والمبرمجة ضمن مخطط التنمية والحرص على حسن متابعته وتنفيذها.
