تمنح الحكومة البريطانية تونس تمويلات في شكل هبة بقيمة 5ر4 مليون جنيه استرليني، لتنفيذ برنامج تعاون بين الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يستهدف تعزيز قدرات الهيئة، بحسب ما أعلن عنه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت. وقال بيرت، اليوم الخميس بتونس، على هامش توقيعه مذكرة تفاهم تضبط محاور البرنامج، "انه على السلط التونسية أن تحدد اجراءات للتصدي للفساد حتى يسهل عليها الحصول على الاستثمارات"، مؤكدا دعم بريطانيا للاجرءات المتخذة من قبل السلطات التونسية لمكافحة آفة الفساد. وأشار الى ان بلاده اسندت تمويلات لفائدة تونس بقيمة 10 مليون جنيه استرليني خلال سنة 2017 في اطار اتفاقيات لارساء الحوكمة. وقد تولى التوقيع على مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، كمال العيادي، ومدير قسم التعاون بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رولف التار الى جانب كاتب الدولة البريطاني. ويهدف برنامج التعاون الذي يمتد على ثلاث سنوات الى تعزيز قدرات الهيئة الادارية والمالية ولا سيما في مجال متابعة تقرير الرقابة التي تنجزها هياكل الرقابة العامة ودائرة المحاسبات والتفقديات الوزارية. كما يرمي البرنامج الذي تم ضبطه بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى النهوض بجودة الرقابة عامة طبيقا للمعايير المتفق عليها دوليا مع ادخال المناهج الحديثة مثل الرقابة على الاداء والرقابة حسب المخاطر والتدقيق في القيمة مقابل المال وذلك من خلال تعزيز قدرات المراقبين بتفعيل التكوين المستمر وتطوير التكوين الاساسي والاطلاع على تجارب البلدان الاجنبية. من جهته، أفاد رئيس الهيئة العليا ، بأن ابرام مذكرة التعاون يمثل ثمرة جهود بدأت منذ 9 أشهر بين السفارة البريطانية في تونس والهيئة و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن هذه المذكرة تمثل تتمة وهي مواصلة لمسار الحرب على الفساد الذي أطلقتها الحكومة مؤخرا. ويؤدي وزير الدولة البريطاني، زيارة الى تونس يومي 2 و3 اوت يقوم خلالها بسلسلة اجتماعات مع ممثلي الحكومة التونسية للتحادث في سبل دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة المتحدة.
