شرع أصحاب سيارات الاجرة (تاكسي فردي) بالمهدية، منذ يوم أمس الثلاثاء، في تطبيق زيادة في تسعيرة النقل ب100 مليم للشخص الواحد (اعتماد تسعيرة لكل راكب)، وهو ما اعتبرته منظمة الدفاع عن المستهلك "غير قانوني". وحذرت المنظمة، في بيان نشرته، اليوم الاربعاء، على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، من اعتماد هذه الزيادة التي "لم يصدر في شأنها أي قرار من قبل السلطات المسؤولة عن القطاع" وطالبت كل المواطنين "بعدم الاستجابة لهذه الزيادة وبعث رسالة نصية عبر هواتفهم تحمل الرقم المنجمي لسيارة التاكسي المخالفة"، حسب نص البيان. من جهتهم، تذمر عدد هام من أهالي المهدية من هذه الزيادة ، التي اعتبروها "غير قانونية ومفاجئة"، مطالبين السلطة الجهوية بالتدخل "لإيقاف هذه التجاوزات". واكد والي المهدية، محمد بودن، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه "تمت مراسلة الإدارة الجهوية للنقل (المؤسسة المكلفة بمراقبة قطاع النقل) للنظر في مدى قانونية الزيادة التي لم يصدر في شأنها بلاغ قبل اعتمادها". وبيّن أنه "من المفروض أن يعمل أصحاب التاكسي الفردي بالمهدية بمنظومة العداد، لكن العادة جرت منذ عشرات السنين، باعتماد تسعيرة لكل راكب تقدر حاليا ب700 مليم، وذلك قبل الزيادة المذكورة"، موضحا أن "السلط الجهوية تنتظر متابعة الإدارة الجهوية للنقل للموضوع لاتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض". يشار إلى أن عملية الزيادة في تسعيرة النقل على متن التاكسي الفردي تخضع لقرار لجنة يترأسها الوالي وتضم ممثلين جهويين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرس الوطني وعن غرفة التاكسي الفردي، وتطبق التسعيرة الخاصة بكل راكب في مجال النقل الجماعي الذي لا يتوفر بالمهدية، بسبب سياسة التسعيرة للفرد، التي يعتمدها أصحاب التاكسي الفردي.
