جاء قرار النيابة العمومية بإيقاف الإعلامي والمنشط سمير الوافي على إثر شكاية جزائية تقدمت بها سيدة تونسية (وهي أرملة) وابنها إلى رئيس الحكومة عبر أحد الوزراء. وقالت السيدة في شكايتها أن سمير الوافي ابتز منها مبلغا ماليا قدره 850 ألف دينار على دفعات منذ سنة 2015 بعد أن وعدها بالتدخل لدى بعض المسؤولين لتمكينها من رخصة لبيع الخمر إضافة إلى خسائر تقدر ب300 ألف دينار تكبدتها على مدى 3 سنوات لدفع معاليم كراء وتهيئة المحل المعدّ لبيع الخمر وفق ما اوردته "موزاييك". وتم إعلام النيابة العمومية منذ تلقي الشكاية الجزائية ووضع سمير الوافي تحت المراقبة الأمنية بإذن قضائي لأكثر من أسبوعين ليتم بعد ذلك استدعاؤه والاحتفاظ به رهن التحقيق وفق المصدر نفسه. وذكر ذات المصدر أنّ البحث والتحري في ملف الوافي جار منذ مدة، في إطار حرب حكومة الوحدة الوطنية على الفساد، وقد تم ايقافه بناء على أحد الملفات التي يشتبه تورّطه فيها، في علاقة بتوسطّه لأشخاص للحصول على ترخيص معيّن مقابل مبلغ مالي بلغت قيمته 150 ألف دينار. وقد تقدّم المعنيون بالأمر بشكاية في الغرض تمّ على اثرها فتح تحقيق والإستماع لسمير الوافي الأسبوع الماضي قبل ان يتم امس ايقافه. وأشار إلى وجود ملفات أخرى مماثلة يشتبه تورط سمير الوافي فيها.
