سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خاص: "الصباح" تكشف كل التفاصيل بالوثائق.. رجل أعمال"يفجّر" قضية من الوزن الثقيل ضد سمير الوافي داهمه الأمن فتخفى في صندوق سيارة.. وأطلق سراحه في مرة ثانية ب"التدخلات"
يبدو أن مسلسل الإعلامي سمير الوافي مع القضاء لن يقفل عن قريب حتى وإن ينزل الستار خلال الايام القادمة عن قضيته الشهيرة مع رجل الاعمال حمادي الطويل، إذ علمت"الصباح" -حصريا- أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 أذنت مؤخرا لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بإجراء الابحاث اللازمة في شكاية جزائية تقدم بها رجل أعمال أصيل ولاية صفاقس عن طريق محاميه يتهم فيها سمير الوافي بالتحيل عليه قبل الثورة وسلبه بالحيلة مبلغا ماليا يفوق 63 ألف دينار. وقال الشاكي في تصريح حصري ل"الصباح" إنه تعرف سنة 2006 على سمير الوافي وتوطدت العلاقة بينهما حتى أصبحا صديقين وأصبح يرافقه في بعض تنقلاته ويستضيفه بمنزله في صفاقس ويقضي أياما لديه، مضيفا أن الوافي أعلمه نهاية عام 2007 أنه ينوي بعث مشروع مربح جدا يتمثل في شركة إنتاج خاصة وطلب منه مساعدته ماليا، وبحكم الصداقة التي تجمعهما فقد قبل مساعدته ولبى طلبه. سُلفة وذكر الشاكي أنه سلم للوافي في المناسبة الأولى مبلغا ماليا قدره ثلاثون ألف دينار مقابل صك ضمان يحل خلاصه يوم 25 جانفي 2008 يتضمن ذات المبلغ سلمه له المشتكى به ثم سلمه مبلغا ماليا آخر قيمته 33.300.000 مقابل كمبيالة ضمان يحل أجل خلاصها يوم 31 ديسمبر 2008، ولكنه فوجئ لاحقا بتهرب الوافي منه ومن اتصالاته قبل أن يرفض خلاصه ويتنكر لصداقتهما- على حد تعبيره-. ولذلك قام بإيداع الشيك الذي عاد دون رصيد فتمت مقاضاة الوافي وقضت الدائرة 11 شيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جويلية 2009 غيابيا بسجن سمير الوافي لمدة "خمس سنوات والإذن بالنفاذ العاجل وتخطئته بستة آلاف دينار والتحجير عليه مسك واستعمال الشيك مدة عامين بداية من تاريخ قضاء العقاب البدني وحمل المصاريف القانونية عليه" في القضية عدد 1100-17005-2009 حسب نص الحكم. هروب وتدخلات وذكر الشاكي أنه سعى لتنفيذ عقلة على ممتلكاته وتنفيذ الحكم ولكن دون جدوى، إذ تمكن سمير الوافي لدى محاولة أعوان مركز الأمن الوطني بحي النصر إيقافه من الفرار بعد أن تخفى في الصندوق الخلفي لسيارة كان يقودها صديق له، موضحا أن الوافي تفطن لتواجد الأعوان أمام باب مستودع العمارة فتخفى في الصندوق الخلفي لسيارة كان يقودها صديق لها وهو مهاجر بالخارج. وأضاف أن أعوان حرس المرور بمفترق قرمبالية أوقفوه في مناسبة ثانية باعتباره محل تفتيش، ولكن حصلت عدة تدخلات في آخر لحظة حينها وتم إطلاق سراحه في تعد صارخ على القانون على حد تعبيره، إلى أن جاءت الثورة وظن الشاكي أنه سينال حقوقه ولكنه تفاجأ بصدور عفو عام في قضايا الشيكات ويرفع معه منشور التفتيش الصادر في شأن الوافي. تهديدات بالجملة محدثتا الذي كان مستاء من تعامل السلطات الأمنية مع قضيته قبل الثورة أدرك بعدها أنه لن ينال حقوقه، إذ أفادنا بأنه التقى بعد الثورة وتحديدا زمن حكم"الترويكا" بسمير الوافي مرتين أو ثلاث في نزل بضفاف البحيرة وطلب منه تسوية وضعيته وخلاصه ولكنه رفض بل واستفزه وهدده قائلا"أنا أقوى من وزير الداخلية" و"أنا عندي شورو ندّخل ونخرّج للحبس" و"نحكم وحدي في البلاد"-على حد تعبيره- كما تجاهل كل التنابيه بالخلاص. قضية أخرى وأمام عجزه عن استرجاع حقوقه المسلوبة وأمواله لم يجد المتضرر من حل سوى التوجه مجددا إلى القضاء فرفع بتاريخ 2 أفريل 2015 شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أحيلت على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني تحت عدد 70184-2015 للبحث. وجاء في الشكاية التي تحصلت "الصباح" حصريا على نسخة منها أن الشاكي رجل أعمال ميسور الحال وهو الممثل القانوني لشركة مشهورة حاول الضد(أي سمير الوافي) التقرب منه إلى أن أصبحا صديقين، وفي إطار الصداقة بدأ الضد يتذمر لرجل الأعمال"بأنه يقتات من عمله وأنه يريد أن يدخل ميدان الإنتاج" وأقنعه بالدخول معه في شراكة وأوهمه-وفق نص الشكاية- بأن"تكوين شركة إنتاج هو مشروع مربح وسيدر عليه أرباحا طائلة ويتطلب رأس مال". وأكد محامي الشاكي في شكايته أن منوبه سلم الوافي على مرحلتين مبلغا ماليا قدره 63 ألفا و300 دينار مقابل ضمان يتمثل في صك وكمبيالة، ولكن باتصال "المنوب به كان يتحجج أنه منشغل بتكوين الشركة ثم أصبح لا يرد على هاتفه، وإن رد فإنه يستعمل الحيل والخزعبلات لا يهام منوبي أن الأمر يتطلب وقتا". صدور حكم جزائي وذكر المحامي أن حكما جزائيا صدر ضد الوافي يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل وصدرت ضده برقية تفتيش، ولكنه لم يقبض عليه رغم أنه "منشط معروف ومعلوم المقر"، مضيفا"بلغ لمنوبي أن المشتكى به وقع إيقافه من طرف دورية أمنية بعد صدور برقية التفتيش ووقع إخلاء سبيله رغم صدور حكم جزائي بالنفاذ العاجل باعتبار أن ذلك الأخير له نفوذ وعلاقات واستغل علاقاته لإخلاء سبيله.. إنه لا خلاف أن تصرف المشتكى به يشكل من جانبه جريمة استغلال ما له من نفوذ لدى موظف عمومي طبقا للفصل 87 من المجلة الجنائية الذي ينص على "أن كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيف ما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات... يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام... والمحاولة تستوجب العقاب ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه". رفض الخلاص وأكد المحامي في شكايته أن منوبه استصدر أمرا بالدفع وأعلم به المشتكى به "إلا أنه لم يحرك ساكنا"، كما قام منوبه ب"ضرب عقلة تحفظية على مكاسب المشتكى به وأعلمه بذلك كما استصدر ايضا عقلة توقيفية تحت يدي شركة حنبعل أنتار أكتيف وشركة كاكتوس برود إلا أنه لم يتحصل على أية مبالغ مالية إلى حد هذا اليوم"، ليظل الشاكي ينتظر استرجاع أمواله منذ ثمانية أعوام تقريبا بعد أن"أعلمه المشتكى به أنه لن يتحصل منه على أية مبالغ مالية" مشيرا إلى أن المشتكى به ارتكب بالتالي جريمة التحيل طبق الفصل 291 من المجلة الجنائية -حسب مضمون الشكاية-و"الذي ينص على أنه"يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بمشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات، أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير". وطالب محامي الشاكي بفتح بحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتكى به وإحالته على المحكمة المختصة من أجل جريمتي التحيل واستغلال شخص لنفوذه لدى موظف عمومي طبقا للقانون مع تسجيل استعداد المتضرر للقيام بالحق الشخصي، وبناء على ذلك أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 الشكاية على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني للبحث، وفي هذا الإطار علمنا أن الاعوان قاموا باستدعاء الشاكي وسماع أقواله منذ منتصف شهر أفريل الفارط ولم يتم استدعاء سمير الوافي إلى حد كتابة هذه الأسطر للتحري معه.
